أكدت الدكتورة شاهيناز رشاد، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية أن التأجير التمويلي يعد أداة تمويلية هامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بل يعد أحد أهم الحلول والأدوات المالية المختلفة التي يمكن الاستعانة بها في الأنشطة المختلفة للشركات.

 وأشارت شاهيناز إلى أهمية التضمين المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في خلق كيانات كبرى ذات كفاءة مالية.

جاء ذلك خلال مشاركة معهد الخدمات المالية في ندوة و ورشة عمل حول الاستفادة من التأجير التمويلي كأحد مصادر التمويل البديلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و الذي نظمه برنامج دعم التنافسية المصرية بالاشتراك مع كلا من جمعيتي رجال وسيدات الأعمال بمحافظة أسيوط بالإضافة إلى الجمعية المصرية للتأجير التمويلي وبحضور عدد كبير من شركات التأجير التمويلي وعدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وعدد من الخبراء والاستشاريين وذلك نهاية الأسبوع الماضي بأسيوط.

 وأكدت شاهيناز على دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب

خاصة في ظل التوجه الحكومي لدعم المشروعات الصغيرة وكذا متناهية الصغر وذلك عن طريق إصدار قوانين تخدم هذا القطاع وتيسيرا لأعمال ونمو هذه الشركات وتحويلها للقطاع الرسمي مما يساهم في وصول الشركات للجدارة الائتمانية والحصول على التمويل اللازم لها سواء في مرحلة إنشاء وتأسيس الشركات أو تطوير ونمو أعمالها .

وتوقعت شاهيناز تحقيق نموا كبيرا وحدوث طفرة هائلة لنشاط التأجير التمويلي لعام 2014 نظرا لملائمة الظروف الاقتصادية الحالية وكذا التوجه الحكومي لدعم أنشطة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .

وقالت شاهيناز إن التأجير التمويلي يعتبر أحد أدوات تمويل غير مصرفية التي تلعب دورا بارزا في تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة و المتوسطة الراغبة في شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي مع تمويلها على عدة سنوات لتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط.

وأضافت شاهيناز أن المشروعات الصغيرة و المتوسطة قد لا تجد التمويل اللازم لهذه الفرص الاستثمارية نظرا لمحدودية رأس المال العميل أو لعدم إمكانية الحصول على تمويل إضافي من البنوك

وأكدت شاهيناز ، على دور معهد الخدمات المالية في دعم صناعة ونشاط التأجير التمويلي في مصر حيث جاري إعداد دورات تدريبية خاصة لنشاط التأجير التمويلي وتقديم برامج تدريبية متخصصة سواء شركات التأجير التمويلي وكذا الشركات الصغيرة والمتوسطة. وكذا تكرار المشاركة في عقد مثل هذه الندوات المالية المتخصصة في كافة المحافظات.

 وقالت شاهيناز انه من ضمن أنشطة المعهد خلال الفترة القادمة إعداد دليل مالي التعريف بكافة الخدمات المالية غير المصرفية للأدوات المالية الغير مصرفية وكذا يخدم جميع الشركات في حال طلب الحصول على أي من الأدوات التمويلية غير المصرفية .

قال أحمد حسين، مدير برنامج دعم التنافسية المصرية انه يوجد العديد من بدائل التمويل الأخرى التي قد تناسب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يمكن استخدامها إذا ما تعذر الحصول علي تمويل مصرفي، كما يمكن استخدامها أيضا إلى جانب التمويل المصرفي إذا احتاج المشروع لأكثر من مصدر تمويلي حسب طبيعة العمليات التي سيتم تمويلها

قال الدكتور محمود رأفت، رئيس جمعية رجال الأعمال بأسيوط بجميع المشاركين أن الهدف من عقد هذه الندوة هو تعريف الشركات بأهمية التأجير التمويلي باعتباره أحد أهم مصادر التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في كافة المجالات وكذا تنمية الموارد المالية لديها مما يساهم في دعم القوة المالية لديها والتي تنعكس بالطبع على أداء الشركات مما يساعد على زيادة القدرة التنافسية لمنتجاتها وخدماتها وكذا التوسع والانتشار سواء في الخدمات المقدمة أو في القطاعات التي تعمل بها .

وأكدت نجية إبراهيم، رئيسة جمعية سيدات الأعمال بأسيوط على أهمية عقد مثل هذه الندوات واللقاءات والتي شركات التأجير التمويلي من الإطلاع على قطاع جديد وهام يعتبر من الأسواق الواعدة والمستهدفة لنمو شركات التأجير التمويلي . ويمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من التعريف بطرق التمويل المناسبة لطبيعة عملها والتوصل إلى حلول تمويلية مناسبة تساهم في خلق كيانات ذات كفاءة مالية تساعدها في التوسع في خدماتها .

كما أشارت إلى أهمية وجود آلية غير مصرفية تناسب طبيعة احتياجات الشركات متناهية الصغر أيضا

وقال أحمد ضيف، أمين صندوق الجمعية المصرية للتأجير التمويلي، إنه يوجد في مصر حوالي 7 مليون نشاط في مصر للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى عام 2011 ورغم أن اكبر اقتصاد عربي متواجد في المملكة العربية السعودية إلا انه يتواجد بها حوالي 2 مليون وحدة خدمية وتجارية للمشروعات الصغيرة وهذا إذا ما تم المقارنة بين عدد الوحدات الصغيرة رغم التباين الواضح في الوضع الاقتصادي إلا أن هذا يعني وجود فرصا هائلة للاقتصاد بشكل عام وبمساعدة من نمو الشركات الصغيرة بشكل خاص . كما أن في مصر نجد أن حجم التمويل المقدم من البنوك لنشاط الشركات الصغيرة يقدر بحوالي 5% فقط. مما يعني وجود فرصا هائلة لنمو نشاط التأجير التمويلي في مصر .