كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية يناير الماضي لتصل إلى 1.398 تريليون جنيه بارتفاع بلغ 102.6 مليار جنيه بنسبة 7.9% خلال الفترة (يوليو ـ يناير) من العام المالي 2013/2014.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو أشباه النقود بمقدار 69.6 مليار جنيه بمعدل 7.3% والمعروض النقدي بمقدار 33 مليار جنيه بمعدل 9.6%.
وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 14.2 مليار جنيه بمعدل 5.9%، والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 18.8مليار جنيه بمعدل 18.2%، أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 77.1 مليار جنيه بمعدل 10.6% وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 7.5 مليار جنيه بمعدل 3.3%.
ولفت إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/ يناير من العام المالي 2013/2014 جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتي زادت بمقدار 103.1 مليار جنيه بنحو 8.8% خلال الفترة (يوليو - يناير) من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة صافى الائتمان المحلى بمقدار 130.3 مليار جنيه بمعدل 9.7% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 27.2 مليار جنيه بمعدل 16% من جهة أخرى.
ونوه إلى أن الزيادة في الائتمان المحلى جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 127.6 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 6.7 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 0.5 مليار جنيه في حين تراجعت من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 4.5 مليار جنيه.
وأظهر تقرير البنك المركزي تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 0.5 مليار جنيه بمعدل 0.5% خلال الفترة (يوليو - يناير) من العام المالي الحالي نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك. بما يعادل 1.4 مليار جنيه حد منه زيادته لدى البنك المركزي بما يعادل 0.9 مليار جنيه.
وبالنسبة للمركز المالي لإجمالي البنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 147.8 مليار جنيه بمعدل 9.4% خلال الفترة (يوليو - يناير) من العام المالي
2013/2014 ليصل إلى 1.711 تريليون جنيه في نهاية يناير الماضي.
ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 3.3 مليار جنيه بمعدل 0.6% خلال الفترة (يوليو - يناير) من العام المالي الحالي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 63.5% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يناير الماضي.
ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 33.7% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 26.4% ثم قطاع التجارة بنحو 10.6% والزراعة بنحو 1.2% واستحوذت باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 28.1%.
