تعديلات فى قانون الاستثمار لزيادة ثقة المستثمرين فى السوق المصرى
الأحد 06 april 2014 05:18:00 مساءً
قالت مصادر فى وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار ان الحكومة تدرس حاليا وضع تعديلات تشريعية على قوانين الاستثمار من اجل عدم تعرض مصالح المستثمرين لاى مشاكل فى الفترة القادمة وفسخ عقودهم فى حالة شراء اى اراضى من الدولة .
وأشارت المصادر الى ان اتجاه الحكومة الى وضع تعديلات على قوانين الاستثمار فى الوقت الحالى يؤجع الى رغبتها فى حل مشاكل عدد من الشركات الخليجية فى السوق المصرى وخاصة الشركات السعودية والامارتية والكويتية خاصة بعد ان دخلت عدد من هذه الشركات فى نزاعات مع الحكومة مؤخرا على قيمة الشركات التى اشترتها مثل شركة عمر افندى التى اشتراها المستثمر السعودى جميل القنبيط وغيرها من الشركات الخليجية فى مصر .
أوضحت المصادر ان اهم ملامح التعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 تشمل تحصين العقود الاستثمارية التى يتم توقيعها مع المستثمرين فضلاعن محاولة وضع نصوص لحل المخالفات الخاصة بتخصيص الاراضى وابرام التسويات حول هذه النزاعات مع المستثمرين .
تابعت المصادر : مشروع القانون يتم اعداده حاليا من اجل ارساله الى رئيس مجلس الوزراء وهو الامر الذى يزيد من ثقة الاستثمارات المحلية والاجنبية فى السوق المصرى خلال الفترة القادمة .