حصلت شركة "بوينج" الأميركية لصناعة الطائرات، على رخصة من وزارة الخزانة الأميركية لتصدير بعض قطع الغيار لطائرات تجارية إلي إيران، حسبما أكدت الشركة الجمعة لـ"رويترز".
وقال متحدث باسم "بوينغ"، أكبر مصنعي الطائرات في العالم، إن الشركة تلقت الرخصة هذا الأسبوع، وستبدأ الآن اتصالات مع مسؤولين في إيران لتحديد قطع الغيار التي يحتاجونها.
وأضاف أن الرخصة تشمل فقط مكونات ضرورية لضمان استمرار عمليات طيران آمنة لطائرات "بوينغ" قديمة، بيعت لإيران قبل ثورة 1979، ولا تسمح بإجراء أي مناقشات بشان مبيعات لطائرات جديدة إلي إيران.
وقال المتحدث باسم الشركة: "نحن نأخذ مسألة سلامة الطيران بمحمل الجدية الشديدة"، ولم يكن لديه أي تفاصيل عن عدد قطع الغيار التي ستباع إلي إيران أو قيمتها المحتملة.
وستكون المبيعات أول تعاملات يعلن عنها بين شركات معدات الطيران والفضاء الأمريكية وإيران، منذ أن أدت أزمة الرهائن الأميركيين في 1979 إلى عقوبات أميركية جرى توسيعها لاحقا، بسبب أنشطة إيران النووية.
وتأتي تلك المبيعات في إطار اتفاق لتخفيف مؤقت للعقوبات بدأ في يناير الماضي، بعد اتفاق مبدئي بين إيران والغرب بشأن الملف النووي المثير للجدل لطهران.
ومن جهة اخرى، قالت شركة "جنرال إلكتريك" الجمعة إنها حصلت على إذن من الحكومة الأميركية لإصلاح 18 محرك طائرة، بيعت لإيران في أواخر السبعينات.
وقال المتحدث بإسم الشركة الأميركية إن وزارة الخزانة وافقت على طلب الشركة بإصلاح تلك المحركات، في منشآت مملوكة للشركة أو شركة "إم.تي.يو" الألمانية لمحركات الطائرات المرخص لها بالقيام بهذا العمل.
وأضاف أن مسؤولي "جنرال إلكتريك" سيلتقون مع مسؤولين من شركتي الطيران الوطنية الإيرانية و"إم.تي.يو" في إسطنبول الأسبوع المقبل لبحث احتياجات إيران.
ووافقت إيران في نوفمبر على تقييد أنشطتها النووية لمدة 6 أشهر بدءا من 20 يناير، في مقابل تخفيف للعقوبات من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، ويتيح الاتفاق بيع مكونات لطائرات شركة الطيران الإيرانية (إيران إير) التي يضم أسطولها طائرات "بوينغ" و"إيرباص" عتيقة يرجع تاريخ تسليم بعضها إلى 1978.
وتقول إيران إن العقوبات تمنعها من تجديد أسطول طائراتها، مما يضطرها إلى استخدام طائرات روسية والاستمرار في تشغيل طائرات تجاوزت الفترة المعتادة للخدمة.
ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية فإنه منذ عام 1990 وقع أكثر من 200 حادث، تسببت في وفاة أكثر من 2000 شخص.
