يشارك المصرف المتحد بباقة من خدمات التمويل العقاري المتميزة "ديار" في معرض ومؤتمر نكست موف في الفترة من 9-12 ابريل الحالي والذي يقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات تناسب جميع شرائح المجتمع المصري، وتتوافق مع أحكام الشريعة، بفتوى رسمية معتمدة من دار الإفتاء المصرية.

وذلك بهدف المساهمة في تعظيم ودعم نشاط القطاع العقاري وإقامة سوق عقارية تتسم بالمنافسة والحيوية وتساهم في دفع عجلة الاقتصاد للعمل بكامل طاقتها.

وفي دراسة دقيقة للمصرف المتحد حول حجم نشاط التمويل العقاري في السوق المصري خلال الخمس سنوات الأخيرة. أوضحت أن حجم نشاط التمويل العقاري ارتفع من 300 مليون في عام 2005 إلى 4.2 مليار جنيه في 2010 . وعلي الرغم من هذا الارتفاع الكبير نسبيا إلا أن حجم نشاط التمويل العقاري بسيط جدا من إجمالي الناتج القومي بالمقارنة بالنسب العالمية.

وأشارت الدراسة أن هذا الارتفاع النسبي في حجم النشاط عائد علي سلسة من الإجراءات والإصلاحات التي بدأت منذ 2005 الماضي منها : صدور قانون التمويل العقاري – إنشاء جهة رقابية للتمويل العقاري – تأسيس شركات متخصصة في التمويل العقاري – وإنشاء الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري. فضلا عن تبسيط إجراءات تسجيل الملكية والرهن العقاري.

لذلك فمبادرة البنك المركزي المصري وتدخله في هذا التوقيت ستساهم في دفع وتحريك السوق العقاري ومن ثم دفع الاقتصاد للعمل بطاقة اكبر مرة أخرى علي مختلف قطاعات التمويل سواء الإسكان الفاخر أو المتوسط أو محدودي الدخل.

ومن هذا المنطلق، وفي معرض نكست موف، تقدم خدمة "ديار" للتمويل العقاري المصرف المتحد عدد من البرامج التمويلية المختلفة والتي تناسب جميع شرائح المجتمع المصري من حيث : مدة التمويل - طبيعة التمويل سواء سكني أو تجاري – غرض التمويل بناء أو شراء أو تشطيب. كذلك ملائمة البرامج التمويلية لمختلف الدخول المالية.

يذكر أن خدمة "ديار" للتمويل العقاري للسكن الفاخر يقدمه المصرف المتحد للمصريين العاملين بالداخل والخارج. كذلك أصحاب المهن الحرة. في مختلف المجتمعات العمرانية ومختلف المحافظات.

وتتنوع الخدمة ما بين تمويل طويل ومتوسط الأجل لفترة تصل إلى 14 سنة وبشروط ميسرة وبعوائد تنافسية حتى تيسر علي العملاء وتساهم في تعظيم ثروتهم العقارية.

وكان لطرح مبادرة البنك المركزي المصري الشهر الماضي أثرا كبيرا في تحفيز السوق العقاري بشكل عام فالمبادرة صممت لتقديم تمويلات لازمة للمؤسسات المصرفية والغير مصرفية للبدء في منح تمويلات طويلة الآجل تصل إلى 20 سنة بعائد بسيط للحصول علي وحدات سكنية تناسب دخول شريحة متوسطي ومحدودي الدخل. وهي نسبة كبيرة من المجتمع المصري.

فتوفير مسكن مناسب وبتكلفة ميسورة للمواطنين يعد احد أهم أولويات الحكومة المصرية. الأمر الذي سيشجع القطاع المصرفي علي الأقدام علي هذه النوعية من التمويلات. فضلا عن غرز ثقافة المعاملات المصرفية لهذه الشريحة.