أكد هاني قدري دميان وزير المالية، أن مصر تسير بخطوات ثابتة وبدعم شعبي كبير نحو استكمال خارطة الطريق السياسية وبناء كيان مؤسسي جديد لإدارة البلاد خلال الفترة القادمة وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على أداء الاقتصاد.
وأوضح إن استكمال البناء المؤسسي يعتبر نقطة البداية لتحقيق نقلة اقتصادية جديدة، مشيراً إلى وجود فرص كبيرة للنمو في الاقتصاد المصري، حيث تعمل الحكومة حاليا على مساندة بعض القطاعات القائدة للنمو والتي تستطيع أن تحقق تعافى سريع في النشاط الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل.
وأكد وزير المالية عزم الحكومة على التنفيذ السريع لبعض الإصلاحات المالية الضرورية لاستعادة الثقة في الاقتصاد، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق نحو المجالات الاجتماعية وتحسين سياسات الاستهداف من خلال تقديم الدعم النقدي للفقراء، وبما يحقق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط.
جاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث قام بعرض التطورات السياسية والاقتصادية والأفاق المستقبلية للاقتصاد المصري.
وأشار وزير المالية إلى أنه على راس الإصلاحات المالية التي تستهدفها الحكومة المصرية توسيع القاعدة الضريبية، خاصة أن إجمالي الإيرادات الضريبية في مصر لا تزال أقل من 15% من الناتج المحلى وهى من المعدلات الأقل على مستوى العالم وعلى مستوى الدول النامية والناشئة أيضا.
وأوضح أن وزارة المالية تقوم بإعداد تعديلات على قانون ضريبة الدخل بهدف توسيع القاعدة الضريبية وغلق باب التهرب والتجنب الضريبي. كما تعمل الوزارة على الانتهاء من إعداد منظومة جديدة للتحول إلى التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة.
وأكد أهمية الإسراع من تنفيذ إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية في إطار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، موضحاً ضرورة العمل على أكثر من مسار لترشيد الدعم لضمان الاستخدام الأفضل لموارد الطاقة.
من ناحية أخرى ألقى وزير المالية كلمة أمس أمام المجلس الأطلنطي وهو مركز بحثي وفكري مختص بالشئون الدولية، كما ألقى كلمة أمام غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، حيث ركز الوزير خلال تلك الاجتماع على استعراض وضع الاقتصاد المصري وقدرته على الخروج من الأزمة الراهنة ومؤشرات التعافي والإصلاحات التي تخطط لها الحكومة الحالية.
كما شارك وزير المالية مع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي في اجتماعات مجموعة الـ 24 التي ترأس مصر دورتها الحالية، كما عقدا لقاءات مشتركة مع السيدة سرى موليانى العضو المنتدب للبنك الدولي والمسئولة عن عمليات وأنشطة البنك.
بالإضافة إلى عقد لقاء مع المصريين العاملين في كل من صندوق البنك والبنك الدوليين، حيث قام بالرد على استفساراتهم،كما أعرب وزير المالية عن احتياج العمل الحكومي للكفاءات والكوادر المصرية العاملة بالخارج ودعاهم إلى العودة والانضمام للحكومة للاستفادة من خبراتهم خلال الفترة القادمة في عملية البناء.