أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار أن الحكومة حريصة على تفعيل منظومة التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإعادة العلاقات الثنائية لمسارها الصحيح خاصة بعد مرحلة التباطؤ التي شهدتها بعد ثورة 30 يونيو فضلاً عن توسيع نطاق التعاون الثنائي المشترك في مجالات تسهيل التجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصادرات الزراعية والمناطق الصناعية المؤهلة (الكويز ).

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد مكتب الممثل التجاري الأمريكي برئاسة دان مولاني مساعد الممثل التجاري الأمريكي لشئون أوروبا والشرق الأوسط.

وقال الوزير إن الوقت قد حان لفتح صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية الثنائية القائمة على تحقيق المصلحة المشتركة للبلدين وهو ما جعل من مصر شريكاً اقتصاديا مهماً للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، مشيراً إلى أن السوق الاستثماري المصري أصبح الآن وأكثر من أي وقت مضى أكثر انفتاحا أمام التدفقات الاستثمارية الأجنبية خاصة وأنه يمتلك حالياً فرصاً استثمارية هائلة في مختلف المجالات.

وأضاف عبد النور أن الاقتصاد المصري الآن في حاجة إلى استثمار ما يزيد عن 30% من الناتج القومي الإجمالي لتحقيق معدلات نمو تصل إلى 7% سنوياً، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ حزمة من الإجراءات تستهدف خلق بيئة استثمارية مناسبة تجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية.

وقال الوزير إن الحكومة الحالية تولى اهتماما كبيراً بمسألة تسهيل التجارة بين مصر والولايات المتحدة والتي من شأنها زيادة معدلات نفاذ السلع إلى أسواق البلدين وتسهيل عمليات الشحن والنقل وذلك في إطار الاستفادة من الاتفاق الأخير لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد بمنتجع بالى بإندونيسيا خلال ديسمبر الماضي وتضمن اتفاقا لتسهيل التجارة بين الدول أعضاء المنظمة، مشيراً إلى أن هناك فرصاً كبيرة أمام الصادرات الزراعية في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية خاصة صادرات الموالح والفراولة.

وأكد الوزير على ضرورة البدء الفوري في تنفيذ برامج تعاون جديدة بين البلدين في قطاعات الصناعات الغذائية وصناعة الجلود تستهدف زيادة تنافسية منتجات هذه القطاعات بما يحقق زيادة في معدلات نفاذها وانتشارها في الأسواق الأمريكية، مشيراً إلى ضرورة توسيع نطاق التعاون المشترك في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات وتكنولوجيا كونهما من المجالات الواعدة المحركة لمنظومة التنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أهمية تعظيم الاستفادة من نظام الأفضلية المعمم للمزايا والذي يعفى 4300 سلعة من الرسوم الجمركية ويعد أحد البرامج المهمة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية.

وأشار الوزير إلى أن اللقاء تناول أيضاً أهمية توسيع اتفاقية الكويز الموقعة بين البلدين بما يسمح بضم المزيد من المناطق الجغرافية للاتفاق وتقليل نسبة المكون الإسرائيلي في المنتجات النهائية التي يتم تصديرها لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن جانبه قال دان مولاني مساعد الممثل التجاري الأمريكي لشئون أوروبا والشرق الأوسط أن الولايات المتحدة مهتمة بتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن مصر تمثل شريكاً اقتصاديا مهماً للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما إنها تمثل محوراً تجارياً للصادرات الأمريكية لأسواق إفريقيا والشرق الأوسط والقارة الأوروبية.

وأكد مولاني على ضرورة توسيع نطاق التبادل التجاري بين البلدين فيما يتعلق بالسلع الزراعية، مشيراً إلى أن وفداً أمريكياً سيزور القاهرة مطلع أغسطس المقبل يستهدف بحث آفاق التعاون المستقبلي بين البلدين في المجال الزراعي.

وقال أن مصر لا تزال أحد أهم الدول الجاذبة للمستثمرين الأمريكيين وذلك على الرغم من أحداث المرحلة الانتقالية التي تعيشها مصر منذ ثورة 25 يناير.