كشفت الدراسة التي أجراها بيت.كوم، أكبر موقع للتوظيف في الشرق الأوسط حول ثقة المستهلك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنه في الوقت الذي يشترك فيه 37% من المجيبين في مصر بآراء إيجابية تتعلق بتطور أوضاعهم المالية خلال الأشهر الستة المقبلة، يتوقع 79% منهم ارتفاع تكاليف المعيشة ضمن الفترة نفسها.
أظهرت الدراسة ان خمسة من أصل عشرة مجيبين في مصر (52%) أن اقتصاد الدولة قد تراجع في الأشهر الستة الماضية، التوجه الذي يعتقد 30% منهم أنه سيستمر خلال الأشهر الستة المقبلة.
وتعتبر ظروف الأعمال جيدة بالنسبة إلى 18% من المجيبين، مع إشارة خمسة من أصل عشرة (50%) إلى أن الأمور ستصبح أفضل خلال عام ، كما ان هناك القليل من فرص العمل المتوفرة في مصر بالنسبة إلى 68% من المجيبين، ويعبر الأغلبية عن أملهم بتوفر المزيد من الفرص في الأشهر الستة المقبلة، وذلك بحسب 54% من المجيبين.
وبحسب الدراسة يعتقد أقل من خُمس (17%) من المجيبين في أرجاء المنطقة أن أوضاعهم المالية الشخصية قد شهدت تحسناً بالمقارنة مع الأشهر الستة الماضية. ولكنها بقيت على حالها بالنسبة إلى 39%، في الوقت الذي أشار 37% إلى أن الأوضاع لم تكن جيدة بالنسبة إليهم.
وفى مصر أوضح 16% من المجيبين في مصر أن أوضاعهم المالية قد تحسنت خلال الأشهر الستة الماضية، إضافة إلى إشارة ثلاثة من أصل عشرة مجيبين (34%) إلى عدم وجود أي تغيير، ويرى 42% أنهم واجهوا تراجعاً في الوضع المالي الخاص بهم
في مصر
وطبقا للدراسة فان الشركات في مصرلم تكن توفر فرص العمل خلال الأشهر الستة الماضية، وذلك بناء على ما أشار إليه 39% من المجيبين الذين قالوا أن هناك عدد أقل من الموظفين يعملون معهم حالياً بالمقارنة مع فترة النصف سنة الماضية. وسيستمر هذا التوجه، مع توقع ربع المجيبين في مصر (23%) بانخفاض أعدادالموظفين في شركاتهم خلال الأشهر الستة المقبلة.
ويعبر المجيبون في مصر عن عدم رضاهم عن فرص النمو الوظيفي (46%)، والفوائد غير النقدية (51%)، ومستوى الأمن الوظيفي (48%) في مناصبهم الحالية، ويشير ستة من أصل عشرة منهم (57%) على الأقل إلى عدم سعادتهم برواتبهم الحالية.
وفي هذا السياق يقول سهيل المصري، نائب الرئيس للمبيعات في بيت.كوم: "هناك إجماع إقليمي على وجود ارتفاع واضح في تكاليف المعيشة، إلا أن هناك آراء إيجابية سائدة بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي يمكن ملاحظتها أيضاً في دول شمال إفريقيا في الآونة الأخيرة. وقد يؤثر ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمستهلكين.
