تصدّت البنوك العامة وعلى رأسها بنكا "الأهلى" و"مصر" لأزمة مؤكدة كادت تودى بالسوق خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، وكشفت بيانات حديثة أعدتها إدارة البحوث بالبنك المركزى أن الأجانب قاموا بسحب 25 مليار جنيه خلال شهرى يناير وفبراير من أذون الخزانة الممولة للحكومة (أموال ساخنة)، ومن ثم تراجعت أرصدة الأجانب فى أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل من 59.3 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر إلى 33.8 مليار جنيه بنهاية فبراير، ولم يكن خروج المستثمرين الاجانب فى حد ذاته هو الأزمة بكل أبعادها، حيث ترتب على الخروج صرف البنك المركزى من احتياطيات النقد الأجنبى لسداد المستحقات وهو ما رفع من تكلفة الخروج وزاد من وطأته.

وطبقًا للخبراء فإن خروج الأجانب من السوق كان من الممكن أن يتسبب فى أزمة كبيرة لولا تواجدت السيولة المناسبة، وكشفت بيانات البنك المركزى ان البنوك العامة وعلى رأسها بنكا الأهلى ومصر استطاعت أن تنقذ الحكومة حيث رفعت أرصدتها فى أدوات الدَّين الحكومية قصيرة الاجل (اذون الخزانة) لتصل الى 110.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 74.9 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر وهو الأمر الذى حدّ من التأثيرات السلبية لخروج الاجانب بشكل كبير وسمح للحكومة بسيولة مناسبة للصرف على الاحتياجات التى لم تستطع الموازنة العامة تحملها نظرا للعجز الكبير الذى تتكبل به منذ سنوات.

وأكد البنك المركزى أن بنوك القطاع الخاص بدورها ساهمت فى دعم الاستقرار للسوق حيث رفعت من أرصدتها فى اذون الخزانة لتصل إلى 80.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 75.3 مليار جنيه خلال ديسمبر ، ورفعت أيضًا شركات التعامل فى الأوراق المالية رصيدها فى أذون الخزانة لتسجّل 1.6 مليار جنيه بنهاية فبراير مُقارنة بنحو 1.3 مليار جنيه فى ديسمبر، ورفعت الشركات القابضة أيضًا من أرصدتها فى الأذون لتصل إلى 6.7 مليار جنيه .