أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الخميس أن جملة حالات التعدى على الأراضى الزراعية منذ قيام ثورة 25 يناير 2011, وصلت إلى مليونا و92 ألف حالة, على مساحة 47 ألفا و150 فدانا وتم إزالة 120 ألفا و120 حالة على مساحة 6 آلاف و965 فدانا.
واشارت الى أن محافظات (كفر الشيخ, والمنوفية, والبحيرة, والغربية, والقليوبية) سجلت اعلى المحافظات فى حالات التعدى على الأراضى الزراعية, بينما محافظات (شمال سيناء, والوادى الجديد, ومرسي مطروح, والسويس) هى أقل المحافظات فى عدد حالات التعدى على الرقعة الزراعية.
وأكدت الوزارة - في بيان - استمرار الحملات المكبرة لإزالة حالات التعدى على الأراضى الزراعية, وأن تلك الحملات كان لها دورا كبيرا فى انخفاض معدلات حالات التعدى, وأنها تستهدف أيضا القضاء على تلك التعديات فور وقوعها وقبل أن تتفاقم.
واستشهدت الوزارة بما أكدته دار الإفتاء المصرية أمس "أن التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء فيها لا يجوز شرعا; لأن ذلك يؤدى إلى ضرر عظيم, قد يهلك به الإنسان والحيوان".
وشدد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للقضاء على أزمة التعدى على الأراضى الزراعية.
واشار إلى أنه قريبا سيتم إقرار التعديلات الجديدة على قوانين الزراعة المصرية, ومنها قانون التعدى على الأرض الزراعية, والذى يغلظ من عقوبة التعدى على الرقعة الزراعية بالغرامة والحبس.
وأكد أنه ليس هناك أى تهاون مع المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية, وأن جميع أجهزة الدولة تتكاتف من أجل التصدى لتك الأزمة.
