أعلن الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار الحملات المكبرة لإزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكداً أن تلك الحملات كان لها دور كبير في انخفاض معدلات حالات التعدي، وأنها تستهدف أيضاً القضاء على تلك التعديات فور وقوعها وقبل أن تتفاقم.

وأشار "أبو حديد"، إلى أن جملة حالات التعدي على الأراضي الزراعية منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير في العام 2011 م، وصلت إلى مليون و92 ألف حالة، على مساحة 47 ألفاً و150 فداناً، تم إزالة 120 ألفاً و120 حالة، على مساحة 6 آلاف و965 فدانًا، وأن محافظات المنوفية والبحيرة والغربية والقليوبية يعدون من أعلى المحافظات في حالات التعدي على الأراضي الزراعية، بينما محافظات شمال سيناء والوادي الجديد ومرسى مطروح والسويس، هي أقل المحافظات في عدد حالات التعدي على الرقعة الزراعية.

واستشهد الوزير، بما أكدته دار الإفتاء المصرية "أن التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء فيها لا يجوز شرعًا، لأن ذلك يؤدى إلى ضرر عظيم، قد يهلك به الإنسان والحيوان.

وتابع أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للقضاء على أزمة التعدي على الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أنه قريباً سيتم إقرار التعديلات الجديدة على قوانين الزراعة المصرية، ومنها قانون التعدي على الأرض الزراعية، والذي يغلظ من عقوبة التعدي على الرقعة الزراعية، بالغرامة والحبس.

وأكد الوزير، أنه ليس هناك أي تهاون مع المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية، وأن جميع أجهزة الدولة تتكاتف من أجل التصدي لتك الأزمة.