أقام الدكتور محمد إبراهيم رئيس نقابة مصممى الفنون التطبيقية بالغربية، دعوى قضائية ضد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار بحبسة وعزله من منصبة، وكذلك ضد الدكتور فاروق محمد خليفة القائم بأعمال نقيب الفنون التطبيقية، وذلك لعدم تنفيذهم أحكام القضاء ، وأتاحة الفرصة لجماعة الاخوان الارهابية لخوض إنتخابات مجلس النقابة العامة للفنون التطبيقية.
وأكد الدكتور محمد إبراهيم نقيب الغربية، أن وجود الدكتور فاروق خليفة رئيساً للنقابة العامة مخالف للقانون خاصة بعد سحب الثقة من المجلس السابق بقرار الجمعية العمومية الغير عادية والذى صدق عليه وزير الصناعة فى 8 نوفمبر 2013 ، وبما ان المجلس السابق كان يرأسه الدكتور فاروق وتم سحب الثقة منه فلا يجوز عودة مره أخرى بقرار من وزير الصناعة كرئيساً للجنة المؤقتة.
وأوضح نقيب الغربية ، أن محكمة القضاء الادارى بطنطا قضت فى الطعنين رقم 7211 ، و5779 لسنة 21 ق، بوقف تنفيذ القرار رقم 874 لسنة 2013 الذى يتضمن تعيين فاروق خليفة رئيساً للجنة المشكلة لادارة النقابة العامة ، كما أن الحكم ينص على وقف تنفيذ قرار فتح باب الترشيح لعضوية النقابة لانه لا يتضمن الترشح على مقعد النقيب .
وقال أن تم انذار وزير الصناعة بتاريخ 16 مارس لعدم تنفيذه أحكام القضاء بوقف إجراء الانتخابات ، كما تنظر جنح العجوزة دعوى حبس النقيب المؤقت بتاريخ 3 مايو القادم لعدم تنفيذه حكم محكمة القضاء الادارى بوقف الانتخابات .
وفى الوقت الذي سحب فيه وزير الصناعة النور الثقة من مجلس نقابة مصممى الفنون التطبيقية الإخوانى منذ أن كان وزيرًا للصناعة في حكومة الدكتور حازم الببلاوى بسبب الفساد المالى والإدارى، عاد مرة أخرى بعد أن أصبح وزيرًا في حكومة محلب ووافق على إجراء انتخابات مجلس النقابة الجديد المقرر إجراؤه الجمعة القادمة، بعد تحالف عناصر الإخوان ورغبتهم في العودة النقابية.
وأكد مصدر مسئول بنقابة مصممى الفنون التطبيقية، أن إجراء انتخابات مجلس النقابة في الوقت الحالى هو مخالف وغير دستورى بسبب وجود نحو 12 طعنا من الأعضاء على إجراء هذه الانتخابات، بالإضافة إلى وجود حكم قضائى بإيقاف الانتخابات والذي حصل عليه أحد الأعضاء بمحافظة الغربية.
وأشار المصدر إلى أن النقيب الحالى جهز الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات، ضاربًا جميع الأحكام القضائية عرض الحائط.
ويصل عدد أعضاء النقابة إلى نحو 18 ألف عضو منهم 9 آلاف عضو لهم حق التصويت ومنهم 44 عضوا تقدموا للترشح من المكملين السن القانونية لمزاولة المهنة وسيتم اختيار 5 أعضاء منهم للمجلس.
وأكد المصدر أن الـ 44 عضوًا الذين تقدموا بالترشح يوجد بينهم نحو 20 عضوًا من جماعة الإخوان الإرهابية.
