قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن خلال الأزمة المالية، تسببت الرهون العقارية المرتبطة بالمقترضين ذوى الملاءة المالية الضعيفة، أو الذين ليس لديهم تاريخ ائتماني جيد، بخسائر مدمرة. وكانت تلك الخسائر هائلة لدرجة أن العديد من مديري الأصول أعلنوا أنهم لن يقتربوا مرة أخرى من المقترضين ذوى المخاطر العالية.

وأوضح أن ذاكرة عالم التمويل قصيرة، خصوصا عندما يتصادم المال السهل مع الابتكار. إذ سجل الإقراض لذوي الملاءات المالية الضعيفة الذين يتسمون بمخاطر عالية عودة قوية خلال الأشهر الأخيرة. القروض هذه المرة ليست لها علاقة بالعقارات، بل بشيء آخر يهواه الأميركيون ويعشقونه، وهى السيارات. وبات البعض يتساءل كم سيستغرق الأمر هذه المرة حتى تتسبب طفرة جديدة بموجة أخرى من الضحايا، ليس فقط بين المستهلكين السذج بل وبين المستثمرين أيضا.

ويرى أن هناك أسباب عديدة لهذه الطفرة. السبب الأول يتمثل في حقيقة أن مديري الأصول هم الآن في وضع يائس جدا للعثور على أي شيء يحقق لهم عائدات في عالم أسعار الفائدة المنخفضة جدا لدرجة تدفعهم لاقتناص كل أشكال السندات. كما أن المستثمرين حريصون على شراء السندات المقومة بقروض السيارات، لأن أداءها كان أفضل من الرهن العقاري خلال أزمة الائتمان الأخيرة. وهو ما ولد افتراضا واسع النطاق وخطيرا بأن المستهلكين الأميركيين مرتبطون جدا بسياراتهم لدرجة ستدفعهم لفعل أي شيء من أجل الاحتفاظ بها.

ومع ذلك، هناك سبب آخر وراء هذه الطفرة يعود إلى أن شركات الملكية الخاصة وصناديق التحوط الداهية قفزت على الموجة، ودعمت عددا كبيرا من شركات تمويل السيارات في السنوات الثلاث الأخيرة. وقد روجت القروض للمستهلكين بطرق مبتكرة ومربحة للغاية: إذ يمكن أن يدفع المستهلكون قرابة %20 فائدة على القروض عالية المخاطر، لكن تكاليف تمويل شركات التمويل بالكاد تصل إلى %2، بفضل طلب المستثمرين الشره عليها.

وأشار إلى أن بدأت وكالات تصنيف الائتمان تشعر بالقلق حيال الأمر. وبدأ بعض أذكى اللاعبين في وول ستريت بجني الأرباح. كما بات بعض الممولين الآن على قناعة تامة بأن أزمة تلوح في الأفق لدرجة أنهم يبيعون أسهم شركات السيارات، خلسة وسط مخاوف من أن تضرب أزمة قروض مبيعات السيارات. ولعل هذا يفسر سبب التراجع الحاد في أسهم السيارات هذا العام، متجاوزا حتى ما يمكن تفسيره بالفضائح الأخيرة الناجمة عن خلل في التصنيع.

قد تكون هذه المخاوف سابقة لأوانها، لكن الناس كانوا يتمتمون بشأن فقاعة الرهن العقاري الأخيرة قبل سنوات على انفجارها. والنبأ الجيد هو أنه حتى إذ تسبب تمويل السيارات العالي المخاطر بأزمة، فإنها لن تكون بالضرورة ذات تأثير نظامي على النظام المالي كونها أصغر كثيرا من حيث الحجم.