ناقش إجتماع المجموعة الإقتصادية برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أوضاع بنك التنمية والائتمان الزراعى على عدة محاور أهمها مشروع القانون الجديد للبنك، وموقف المديونية الحالية التى تقدر بنحو 2 مليار جنيه، ومقترح زيادة رأس مال البنك. ووجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين للبنك المركزى ووزارة المالية ووزارة الزراعة لدراسة أوضاع البنك وخطة إعادة هيكلته حتى يصبح البنك قاطرة تقود التنمية الزراعية فى مصر، مع عدم الإخلال بالدور الرئيسى للبنك فى دعم ومساعدة الفلاح، وسوف تقدم المجموعة تقريرها إلى رئيس الوزراء خلال 10 أيام.