توحيد سعر الضريبة 4 شرائح لمنع الخلافات الضرائب تحيل مشروع قانون "القيمة المضافة" إلى وزارة المالية
الخميس 24 april 2014 01:54:00 مساءً
هاني قدرى وزير المالية
انتهت مصلحة الضرائب المصرية، من إعداد مشروع قانون القيمة المضافة، بديلاً عن قانون ضريبة المبيعات، وإحالته لوزارة المالية للتصديق عليه، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.
واكدت المصلحة إن مشروع القانون الجديد سيرفع حد الإعفاء علي الأنشطة التى لا يتجاوز حجم أعمالها نحو مليون جنيه، بما يدعم المنشآت والمشروعات الصغيرة ، كما ان القانون لن يؤدى لمزيد من التضخم أو رفع الأسعار .
واوضحت أن مشروع القانون يقوم علي توحيد سعر الضريبة للقضاء علي الخلاف بشأن فئات الضريبة المتعددة في ظل قانون ضرائب المبيعات، عبر شرائح ضريبية بنسب5%، 10% ، 15% ، 25% ، خاصة و أن سعر الضريبة يؤثر علي حالات الخصم في حالة اختلاف مدخلات المبيعات.
بالإضافة الى توحيد حد التسجيل لجميع المسجلين، وخضوع السلع والخدمات بأنواعها المحلية والمستوردة ، والتي يتم توريدها بكل مراحل التداول المختلفة ، مع مراعاة الطبقات الفقيرة والمتوسطة وبإعداد جدولين لإعفاء بعض السلع والخدمات الماسة بمحدودي الدخل .
الى جانب شمولية الخصم علي الضرائب السابق سدادها علي مدخلت السلع والخمات الخاضعة للضريبة عدا السيارات المخصصة للركوب ، بإعتبارها نشاطاً مرخصاً به للمسجل، مراعاة لتطبيق العدالة الإجتماعية.
وتم استحداث نص جديد يلزم المكلف المستفيد من الخدمة المقدمة من غير المقيّم و المسجل بالمصلحة بإحتساب الضريبية المستحقة علي تلك الخدمة وسدادها خلال 30 يوما بما يعرف بإسم " المناظرة بالتكليف العكسي " .