أظهرت وثائق نشرتها لجنة متخصصة بالرقابة على الشؤون القضائية أن البيت الأبيض تمسك بروايته حول أحداث بنغازي والهجوم على القنصلية الأمريكية بالمدينة ومقتل السفير كريستوفر ستيفن، رغم الأدلة القاطعة التي قدمتها أجهزة الأمن، والتي تدل على تعرض القنصلية لهجوم منظم وليس مظاهرة عفوية احتجاجا على فيلم مسيء للمسلمين.
وبحسب الوثائق التي نشرتها اللجنة المقربة من المحافظين في الولايات المتحدة، فإن البيت الأبيض لم يشر إلى تلك الوثائق في السجلات التي قدمها حول الرسائل الإلكترونية بين مسؤولي الإدارة في أعقاب الهجوم، الذي أدى أيضا إلى مقتل ثلاثة أمريكيين.
وكتبت الوثائق على طريقة الأسئلة والأجوبة المباشرة مع عدد من أعضاء المجلس الاستشاري الأمني لأوباما، ويرجح أن تكون قد أُعدت من أجل مندوبة أمريكا السابقة في مجلس الأمن، سوزان رايس، تحضيرا لمقابلة تلفزيونية كانت تعتزم القيام بها.
وكان نواب الحزب الجمهوري قد أكدوا طوال الأشهر الماضية أن الإدارة الأمريكية تمسكت بروايتها حول كون الهجوم نتيجة لمظاهرة خرجت عن السيطرة، بعدما كان هدفها الأساسي الاحتجاج على فيلم مسيء للنبي محمد، في حين كانت الأدلة تشير إلى أن العملية هي هجوم منظم من قبل "مجموعة إرهابية،" وتدل الوثيقة المنشورة على أن الإدارة كانت تشدد في الأجوبة التي ترغب بأن تدلي بها رايس على قضية أن الهجوم ناجم عن أحداث عنف جراء المظاهرة.
وينقل أحد مقاطع الوثيقة عن مستشار الأمن القومي للعلاقات الاستراتيجية، بن رودس، قوله: "بين أهداف المقابلة مع رايس التأكيد على أن هذه الأحداث اندلعت على خلفية الفيديو المنتشر على الانترنت ولا تعكس فشلا في السياسة العامة" لواشنطن، خاصة وأن الحملة الانتخابية للرئيس باراك أوباما آنذاك كانت تقوم على أنه وجه ضربات قاسية لتنظيم القاعدة، وأن التنظيم انتقل إلى مرحلة الدفاع والفرار.
من جانبها، علقت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، بيرناديت ميهان، بالقول إن محتوى تلك الوثيقة يعكس "ما كانت تقوله الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت بناء على ما فهمته من المعطيات المتوفرة."
