انتعش الاقتصاد البريطانى خلال الربع الأول من العام الحالى بالقدر الذى مكنه من إزالة آثار الركود، الذى عصف به خلال الربع الأخير من العام الماضى، بعدما حقق قطاع الخدمات أقصى معدل نمو له خلال 4 سنوات.

وارتفع إجمالى الناتج القومى البريطانى بنسبة 0.5% خلال الربع الفائت مقارنة بالربع الرابع من عام 2010، حينما انكمش بالنسبة نفسها، حسبما أشارت بيانات مكتب الاحصاءات الوطنية "ONS".

واتفقت تلك النتائج مع متوسط توقعات 28 محللا اقتصاديا،  قامت وكالة "بلومبرج" باستطلاع آرائهم، وتوقعوا أن ينمو الاقتصاد البريطانى بالنسبة نفسها.

ونما قطاع الخدمات، الذى يشكل نحو 76% من حجم الاقتصاد البريطانى، بنسبة 0.9% فى أعلى نسبة نمو منذ عام 2006، بعد نمو قطاع الخدمات التجارية والمالية بنسبة 1%.

وحقق قطاع التصنيع نموًا بنسبة 1.1%، ليرتفع الانتاج الصناعى بنحو 0.4%، فيما انكمش قطاع الانشاء بنسبة 4.7%، وهى النسبة الأعلى فى عامين.

وبذلك يكون الاقتصاد البريطانى قد عاود نموه بنفس مستوى الانتاج قبل الربع الأخير من العام الماضى، بعد أن أدت الموجة الثلجية فى ديسمبر إلى حالة اضطراب سادت قطاع الأعمال التجارى، الأمر الذى قاد نحو انقسام المسئولين بالبنك المركزى البريطانى إزاء السياسة المالية الواجب انتهاجها وما إذا كان سيتم إقرار سياسة نقدية تقشفية هى الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية تسمح لهم بإنهاء الخطة التحفيزية لكبح جماح التضخم.

وذكرت وزارة الخزانة البريطانية فى بيان لها أنه لطالما توقعت الحكومة البريطانية أن يكون التعافى الاقتصادى متقطعًا، تزامنًا مع المخاطر المستمرة التى تواجهها الدول حول العالم، لاسيما تلك التى تتعلق بتعاملها مع الديون وحجم العجز.

جدير بالذكر أن "بريطانيا" هى أول عضو فى مجموعة السبعة "G7" يعلن عن نتائج نموه خلال الربع الأول من عام 2011.