ينتظر عشرات من رجال الأعمال السياحيين قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بعد البت والنظر في المطالب الذي تقدم بها عشرات من رجال الأعمال السياحيين، واللذين قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية لما أسموه انتهاج خاطئ من وزير السياحة وأعضاء الغرف السياحية فكانت نتيجة هذه الانتهاكات المطالبة بإقالة هشام زعزوع وزير السياحة قرار مجلس الوزراء عقب تقديمهم أثناء الوقفة لمطالبهم، إلا أن المفاجأة وعقب خروج عددا منهم من مجلس الوزراء بان المذكرة التي تقدموا بها أما المجلس حررت من الأول وتخلوها مطلب إقالة وزير السياحة لاستشعار عدد كبير منهم بالحرج، من هذا المطلب واكتفوا بالمطالب الأخرى وعلى رأسها اللائحة الخاصة بتنظيم عمل الاتحاد والغرف وأيضا ضوابط الحج، وقالوا إنه عند عدم رد مجلس الوزراء واتخاذهم أي إجراء تجاه هذه المطالب سوف نقوم بتنظيم وقفات احتجاجية أخرى ومنحناهم مهلة خلال الأسبوعين المقبلين.

وفي المذكرة التي قام بتحريرها والاتفاق عليها من قبل المحتجين العودة إلى نظام الحصص بالنسبة للحج أو إيجاد صورة عادلة لا تخضع لنظام القرعة المرفوض من غالبية شركات السياحة ومنع التلاعب لصالح الكيانات الكبيرة ولوجود المصالح، وأيضا قانون المرشدين السياحيين الذي عفا عليه الزمن وإيقاف إعطاء التراخيص لخريجي المعاهد والكليات الخاصة والاقتصار على كليات السياحة والفنادق، بالإضافة إلى استعانة المرشدين السياحيين في الترويج السياحي في الداخل والخارج وإيجاد عمل مؤقت لهم حتى عودة السياحة، والمذكرة لم تتضمن مطالب لشركات السياحة فقط بل للفنادق أيضا وذلك في تخفيف الأعباء عليهم وعلى محلات السياحية " البازارات وأيضا الفنادق العائمة وكل الأماكن السياحية التي أثرت عليها بالسلب الأحداث الماضية مع إنشاء كيانات نقابية لهم ودعم النقابات الموجودةالمطالب أيضا شملت وضع سياسة تسعير للعاديات والهدايا التذكارية بالمحلات السياحية بما يضمن الربح للجميع في ظل ضوابط من متابعة لمنع الاحتكار المحلات الكبيرة للسوق السياحي والإضرار بالصغار وتنظيم عمل الباعة الجائلين بالمناطق السياحية بلا بلطجة والتنسيق الدائم مع الأمن، بالإضافة إلى اختيار اثنين من كل القطاعات السياحية لعرض التوصيات ومناقشاتها مع لجان خبراء بالحكومة أو خارجها مشهودا لهم بالنزاهة والكفاءة لتطوير منظومة السياحة.

صبري أبو زيد الخبير السياحي قال إن سبب وقفتهم هو عدم وفاء وزير السياحة بوعوده والخاصة بوقف العمل باللائحة وتغيير عدد كبير من بنودها على الرغم من تكرار المناقشات والاجتماعات مع الوزير للعودة للائحة القديمة وقال انه في انتظار خطاب من اتحاد الغرف بخصوص تجميد العمل باللائحة الجديدة وعن سؤال الاتحاد عن هذا الخطاب أجاب نعم ولكن فوجئنا بأن مستشار الوزير القانوني صرح بالصحف أنه تم تجميد العمل باللائحة الجديدة إلا أنه لم يرسل إي قرارات مكتوبة من الوزارة تثبت ذلك، وأنه لا توجد قرارات مكتوبة من وزارة السياحة خاصة بتجميد اللائحة الجديدة لاتحاد الغرف وأعلن عن تجميدها شفهيا وسيعود العمل باللائحة التي تم " طبخها في عام 2012 “ على حد قوله ولذلك فنحن نطالب برجوع اللائحة 216 بالبند 9 والتي كانت في عهد الوزير الأسبق للسياحة فؤاد سلطان والتي تنص على أنه لا يحق للعضو الترشيح أو التعيين إلا بدورتين فقط وذلك للقضاء على التوريث

وبسؤاله عن عدم انتظارهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة لتقديم هذه المطالب قال أبو زيد إننا لسنا ضد شخص هشام زعزوع ولكن نحن ضد المنظومة التي تدار بها وزارة السياحة القطاع السياحي وتشكيله مع الاتحاد والغرف للوبي يحتكر السياحة الخارجية لمجموعة من الوكلاء السياحيين نتيجة لسوء الرقابة من قبل الوزارة

وعن الضوابط الجديدة لموسم الحج القادم يقول أبو زيد أن هذه الضوابط فاشلة ومفصلة للحيتان المساندين لوزير السياحة وفى النهاية يكون الاستنزاف من الحاج الغلبان، على حد قوله، بالإضافة إلى صندوق السياحة والذي يجمع من دم هذا الحاج " 150 مليون جنيه سنويا " ومصير أمواله في النهاية تفرق على الاجتماعات الوهمية والإكراميات والبدلات لمستشاري وزير السياحة

وأعطى صبري مواصفات لوزير السياحة القادم بان يكون اقتصاديا وليس سياحي ويكون لديه رؤية اقتصادية وافيه لقطاع السياحة خاصة وان قطاع السياحة قطاع اقتصادي في المقام الأول والإدارة هي أهم شيء في هذا القطاع ولابد أن يكون من خارج قطاع السياحة ويعيد استثمار قطاع السياحة واستثماراتها ودراستها.

ماجد شوشة رئيس مجلس إدارة شركة جرين ويل أحد شركات السياحة قال إن الوقفة الاحتجاجية التي شاركنا فيها هي أساس مطالبها إقالة وزير السياحة ومستشاريه وتغيير بنود من اللائحة المنظمة لقطاع السياحة ولائحة الانتخابات لاتحاد الغرف السياحية مضيفا إلى أن من ضمن مطالبنا أيضا موضوع الصناديق الخاصة بالسياحة والتي يستنفع بها فقط مستشارين وزير السياحة والتي تخص شركات السياحة وتنفق فقط على " البدلات والمكافآت إلى جانب إكراميات بعض الإعلاميين والمدرجين في كشوف بالوزارة والتي نسميها نحن السياحيين " بكشوف البركة "

وبسؤاله عن الخدمات التي قدمها الوزير للقطاع قال شوشة أن زعزوع جاء من عهد جرانة والمغربي والاثنين فاسدين ومتواجدين داخل الأقفاص بتهم الفساد وإهدار المال العام.

وعن العمليات التنشيطية لمصر قال أن هذه العمليات خاطئة والصحيح أن هذه العمليات التنشيطية تقوم بها شركات السياحة وليست الوزارة ولا هيئة التنشيط السياحي وما تنفقه الوزارة على هذه العمليات "في الأرض وضحك على الذقون"، على حد قوله، مشيرا إلى أن الاجتماعات التي يقوم بها الوزير على هامش المعارض السياحية ما هي إلا حجة لإنفاق أموال الوزارة فقط

وعن المطالب الخاصة بالصناديق السياحية يقول شوشة يجب إلغاء هذه الصناديق تماما أو تخضع تحت رقابة الدولة سواء من وزارة المالية والبنك المركزي أو رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات

وبسؤاله عن تقديم هذه المطالب لوزير السياحة بدلا من رئاسة الوزراء والمطالبة بإقالته قال إنهمبالفعل تقدموا بالعديد من المذكرات لعدد من المطالب إلا أنها لم تتحقق حتى الآن على الرغم من كثرة وعود وزير السياحة بالنظر لمطالبهم والعمل على تنفيذها لافتا إلى أن الوزير يقدم لشركات السياحة مقابل المطالب " شاي بالياسمين " على حد وصفه.

لماذا لم تنتظروا الحكومة الجديدة لعرض مطالبكم خاصة وان هذه الحكومة مؤقتة أشار شوشة إلى أن هذا القطاع من أكثر القطاعات

أشرف ربيع الخبير السياحي ورئيس شركة كابسو للسياحة قال إن الوزير وضع لائحة يختزل منها بند الدورتين على الرغم من انه وعد شركات السياحة من قبل انه سيضع هذا البند في اللائحة الجديدة لاتحاد الغرف إلا انه اتخذ قرارا بتفعيل اللائحة دون هذا البند بالإضافة إلى بنود أخرى مخالفة للعمل السياحة وقد أرسلنا اعتراضنا على هذه البنود إلى الاتحاد وأرسله الاتحاد للوزير إلا انه أيضا خاليه من اعتراضنا لبند الدورتين لعضو الغرفة وقد ورد لمعلوماتنا أن لا نية للوزير بتحقيق هذا المطلب وهو ما يسري بجميع مجالس إدارات النوادي والنقابات

وأضاف انه بالنسبة لأسعار الحج هذا العام والذي طالب الوزير بفتح سقف الأسعار مع العلم بان هناك 100 شركات سياحية كبرى تستحوذ على اكبر نصيب من حصة مصر في تأشيرات الحج وبذلك فان 2200 شركة تعمل بالحج ستحرم من العمل في الحج السياحي موجها عتاب له انه طالما لا يريد غير هذه الشركات تعمل فقط في السياحة الدينية سوف تقوم بتقديم تراخيصنا لوزارة السياحة أحسن

وبسؤاله عن عدم وجود كيانات كبيرة من شركات السياحة الصغيرة قال إن بالفعل نقوم بعمل كيانات كبيرة في مواسم الحج فقط إلا أن وجود شركة كبيرة مكونة من شركات صغيرة لم تفعل حتى الآن وذلك لان غرفة شركات السياحة لم تدعو لوجود كيانات كبيرة والتي تصب في النهاية لصالح القطاع خاصة وان الغرفة هي التي ترعى في الأول مصلحة الشركة إلا أنها تتوارى لمثل هذه الأفكار وذلك لاحتكار بعض الأعضاء في الغرفة والأغلبية منهم السوق السياحي سواء السياحة الخارجية أو الحج والعمرة ووجود كيان كبير يهدد مصالحها الشخصية ومصلحة شركتها بالسوق المصرية لافتا إلى أن الشركات المتوسطة والصغيرة تخضع لاحتكارات ما يقرب ال20 شركة سياحية والباقي لا يأخذ نصيبه من هذه الكعكة

وبسؤاله عن تجاهل مطالبهم وأحاديثهم للسياحة الخارجية يقول هل من الأولى إن نفتح أسواق خارجية لجلب السياحة منها للسوق المصرية وهذه الفترة متوقفة فيها السياحة وعمل تنشيط خارجي للأسواق الأجنبية أو عمل توعيه للشعب المصري عن أهمية السياحة للاقتصاد المصري والتي يستفيد منها بصورة مباشرة وغير مباشرة وذلك في كيفيه التعامل مع السائح وأهميته وغير ذلك وذلك لتهيئة المواطن المصري على استقبال السياحة عند عودتها وهو المتعارف والمعمول به في العديد من الدول السياحية الكبرى لافتا إلى أن هذا الوقت يجب الاستفادة منه بترتيب البيت من الداخل وتوفيق أوضاع جميع المنشات السياحية والتي توقفت بسبب تداعيات الأحداث الماضية على مصر وذلك لتأهيل المقصد المصري بجميع قطاعاته لاستقبال الوفود السياحية وبإعداد كبيرة حتى يشعر السائح بان مصر فعلا أصبحت جديدة وثورتها حققت الأهداف التي قامت بسببها

وبسؤاله لو كان هشام زعزوع وزير السياحة ماذا سيفعل لصالح القطاع ؟ قال أول ما أقوم به هو حملة كبيرة لتوعية المصريين بأهمية السياحة لمصر وانتهز فترة التوقف لعمل صيانة لجميه المزارات والمنشات السياحية إلى جانب عمل رقابة على الفنادق مشددة في تطبيقها للمواصفات والخدمات السياحية المتميزة وتهيئة مصر لتكون دولة سياحية حقيقية والتي من خلالها أكون قادرا على التسوق وجلب السائحين بالإضافة إلى إعادة النظر في دورة أعضاء الغرف وجعله تقتصر على دورتين فقط وذلك لضخ دم جديد للغرف ويضيف أن الوزارة لن يتكلم عنها لان الوزير فقط من يتحدث عن الوزارة وهو المنوط الأول بالتغيرات إذا ارتأت له وإحداث حركات تغييرات للعاملين الكفء وخلق أيضا فكر جديد دون المتواجد منذ عهد الوزراء السابقين وآن الأوان لظهور الكفاءات الجديدة.

هل ستنتخب أعضاء وأشخاص جدد من المرشحين لأعضاء الغرف ؟ أجاب طبعا طالما أن برنامجه هادف وبه مصلحه جميع الشركات السياحية دون المصلحة الشخصية ولم انتخب الأعضاء القدامى والدائمين للغرف لافتا إلى أن انتخابهم طوال الدورات السابقة لان الماس لم ترى غيرهم مرشحين.

حسام العكاوي الخبير السياحي قال أن الوقفة الاحتجاجية هي شكل من أشكال التعبير السلمي الديمقراطي بصوت وبشكل حضاري وبه نرفض النهج القديم الذي ما زالت تسير عليه وزارة السياحة في تعاطيها لكافة الأمور ونواحي الشأن السياحي مضيفا إلى أن هناك ثورة ونحن نعيش في رحابها وستظل بطل الثورة وهذه الثورة وصلت لجميع العاملين في كافة قطاعات الدولة إلا أرباح الثورة لم تصب وزارة السياحة ولا القطاع السياحي.

وقال العكاوي إن هشام زعزوع من المفترض انه جاء من قلب ومطبخ السياحة وهو اعلم بمشاكل وهموم القطاع إلا انه لم يقم بالهيكلة المطلوبة لإعادة قطاع السياحة إلى رشده وتوجيه وعدم وجود هذه الهيكلة اثر بالسلب على العمل السياحي وبتوجيه طاقات المرجوة منه فمصر عاشت 4 سنوات مازالت بها ثورة أثرت على القطاع وهو القطاع الوحيد الذي دفع فاتورة هذه الثورة

وعن أسباب توقيت تنظيم الوقفة قال إننا أمام أفكار خاطئة منها اللائحة وخرج علينا في الإعلام بعدم علمه بهذه اللائحة وإضرار تطبيقها على القطاع بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بالحج والتي تكرس الفكر الاحتكاري خاصة وان " اليافطة " التي ترفعها وزارة السياحة هي مساندة الحاج محدودي الدخل فطالما أن الوزارة ترفع هذا الشعار فلماذا تترك الحج الاستفزازي الذي يصل إلى " 150 ألف جنيه " وعلى الرغم أيضا من أن الحج لمحدودي الدخل تقوم وزارة الداخلية والتضامن تعمل على رعايته وتنظيمه فنحن نطالب من الوزير المحافظة على منظومة الحج السياحي فيما يخص الأربع والخمس نجوم للحج ونطالبه أيضا بتخفيض الأسعار للحج الاقتصادي بـ 10 آلاف جنيه ونقدر ننفذها.

وأضاف العكاوي أننا عقدنا العديد من اللجان والاجتماعات وحررنا عدد من المطالبات والتوصيات الخاصة بهذه المطالب وقدمناها للوزير إلا أنها باتت مصيرها الأدراج وارتأينا أن الصوت والفكر الاحتكاري للحج هو القائم ومازال قائم وينتهج بنفس الأسلوب كل عام إلا إننا تحركنا هذا العام لوقف هذا الاحتكار والمطالبة بالنصيب العادل لكافة الشركات المنظمة للحج خاصة وان كل مواردنا من السياحة الداخلية والخارجية استنزفت خلال السنوات الماضية الأمر الذي دعانا نتحرك للمشاركة في هذه المنظومة والمساواة، وتابع انه على الرغم من أن ضوابط الحج لم تنظم حتى الآن إلا أن بوادر الفكر الخاص بها تشير إلى أنها احتكارية ومفصله لمجموعة معينة " 200 شركة فقط " سوف تكون متصدرة هذه الضوابط.

ويطالب وزير السياحة إننا على استعداد " 1200 شركة أن تقوم بتنظيم الحج الاقتصادي الذي ينادى به وبخدمة سياحية 4 نجوم وبسعر 25 ألف جنيه والتي تصل في ضوابط الحج إلى 47 ألف جنيه

وقال إنه من حقنا أن نستنشق نسيم الثورة خاصة وأننا تأكدنا بالأفعال الماضية التي قامت بها وزارة السياحة بان قطار " جرانة والمغربي هو المهيمن على فكر الوزارة حتى الآن وعلى منظومة العمل السياحي فما زالت منظومة الكم هي المسيطر على الفكر وليس الكيف متسائلا: كيف يعقل أن مصر بتاريخها ومقوماتها السياحية التي لا مثيل لها في العالم أن تباع بـ " 22 دولار all inclusive" حرام، وهو ما يدمر سمعة مصر بالخارج " لافتا إلى أن منظومة جرانة والمغربي هي التي ما زالت تتصدر المشهد الإعلامي حتى الآن.

وتابع أنني أوجه كلمة أخيرة لهشام زعزوع بالقول "اتقي الله في قطاع السياحة " وعندما تفكر في تنشيط القطاع يجب أن تراعى العدد الكبير من شركات السياحة من الطبقات المتوسطة والصغيرة والتي تصل إلى الآلاف الشركات وليست فقط " الخمسة الكبار " كما أقول له " اتقي الله في أموال مصر" والتي تنفق من صندوق السياحة والتي منها دعم الطيران العارض في مطار طابا حيث يقوم السائح بالنزول في فندق بطابا يوم واحد ويقضي باقي الأيام في إيلات وأنا الذي قمت بدفع ودعم طيرانه وتستفيد منه إسرائيل مؤكدا أن وزير السياحة على علم بذلك.

من ناحية أخرى أكد أحمد المصري احد المحتجين وصاحب شركة سياحة أن قطاع السياحة لا يعمل تحت منظومة معينة ومدروسة تقوم بوضعها وزارة السياحة بينما تعمل شركات السياحة بطريقة " عشوائية " ولا تتبع إي نظام معين مضيفا إننا نحن رجال الأعمال السياحيين اقترحنا نظام علمي حديث لمنظومة سياحية وبنظام تكنولوجيا المعلومات وتقدمنا بها من قبل لوزارة السياحة إلا أنها لاقت " التطنيش " على حد قوله.

لافتا إلى أن هذا النظام المقترح والذي تقدما بها لرئاسة الوزراء ويندرج تحت مطالبنا هدفه التطوير للسياحة المصرية وذلك لمنافسة الدول السياحية العالمية.

وأشار المصري أن الشركات هدفها من تطبيق هذا النظام هو المحاولة لنقلة نوعيه للسياحة عن طريق استحداث نظم حديثة لآلية العمل السياحي وهذا أهم من العمل السياحي نفسه.

وأكد المصري أنه لا يهمني إقالة الوزير أو تركه في عمله، ولكن الذي يهمني ويهم الكثير من المحتجين ووجود نظام جديد تعمل تحت مظلته شركات السياحة وباقي القطاعات الأخرى.

على الجانب الآخر قام فندق ميرديان الهرم بتحرير محضر بالشرطة لمجموعة رجال الأعمال السياحيين اللذين قاموا أمس بالوقفة الاحتجاجية وذلك بعد أن تحريرهم محضر للفندق عقب غلق التيار الكهربائي عليهم أثناء عقدهم المؤتمر الصحفي الخاص بوقفتهم الاحتجاجية للمطالبة بإقالة الوزير.

وأكد الحاضرين بالوقفة أن هذا العمل مدبر من قبل الفندق طبقا لتعليمات من أصحاب الشأن وهم وزارة السياحة خاصة وان المؤتمر كان يدور حول المطالب التي سيتقدم بها رجال الأعمال السياحيين أصحاب شركات السياحة لرئاسة الوزارة لتحقيق مطالبهم والتي على رأسها إقالة وزير السياحة.

وأشاروا إلى أن عندما بدا المؤتمر كان الموضوع طبيعي إلا وانه بعد التحضيرات الأزمة من قبل الفندق وتقديم البوفيه وبدأت المناقشات حول مطالب شركات السياحة والأسباب قامت إدارة الفندق بسحب البوفيه ولم يلتفت الحاضرين وأصروا على الاستمرار لعقد المؤتمر الأمر الذي اغتاظ به إدارة الفندق وقاموا بقطع التيار الكهربائي عليهم وهو ما أثار غضب الحاضرين وقاموا بتحرير محضر لهم، وأكدوا أن هذا الأمر مفتعل من قبل إدارة الفندق وقاموا بتحرير محضر مضاد لهم.