قال المهندس مصطفى الدميرى وزير النقل أنه سيتم بحلول أغسطس المقبل طرح مشروع القطارات فائقة السرعة بالبورصة، مشيرا إلى أنه جارٍ حاليا إعداد دراسة الجدوى ونشر الاكتتاب من خلال مكاتب استشارية عالمية.

و إن هناك العديد من المشروعات القومية الكبرى فى مجال النقل سيتم طرحها بالبورصة ولن يكون لها أى ملكية للدولة، وأوضح أن ملكيتها ستكون قاصرة على المساهمين من خلال الاكتتبات العامة للأسهم والسندات، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع تتجاوز 80 مليار جنيه، وأنه سيربط بين الأسكندرية والقاهرة وأسوان والأقصر.

ولفت الى أن الموازنة العامة للدولة لا تستطيع تحمل أو توفير الاستثمارات المطلوبة للمشروع، والحل الأمثل هو طرحها للاكتتاب العام للحصول على مشاركه فيها من جانب كل مصرى بجانب البنوك وصناديق الاستثمار، مؤكدا أن مثل تلك المشروعات ستحقق إيرادات ضخمة فى ظل الطلب المتزايد عن وسائل النقل مع التزايد السكانى المستمر والمتوقع أن يصل إلى 150 مليون نسمة بحلول عام 2050.

وأوضح الدميرى أن شبكة الطرق الحالية فى مصر تحتاج إلى 5 مليارات جنيه لتوفير أعمال الصيانه اللازمة لها ولكن الموازنة العامة للدولة لا توفر إلا خمس هذا المبلغ، مشيرا إلى وجود خسائر فى قطاع النقل فى مصر ويشمل السكة الحديد ومترو الأنفاق والنقل العام يصل إلى 20 مليار جنيه.

وقال إن حوالي 5 ملايين راكب يستخدمون يوميا مترو الأنفاق بعد إضافة المرحلة الثالثة كما يصل عدد مستخدمى السكة الحديد إلى نحو 2ر1 مليون راكب يوميا،الى جانب السلع والبضائع.

وأضاف أن الوزارة تضع خطة شاملة لتطوير منظومة النقل فى مصر حتى عام 2050 لإنشاء شبكة متكاملة من الطرق وتطوير هيئة سكة الحديد والنقل النهرى والبحرى، وهذه المشروعات تحتاج الى عشرات المليارات لتنفيذها حتى تواكب الطلب المتزايد على النقل.

وأوضح أنه تم الاتفاق على إنشاء شركة استثمارية للطرق الحرة وشركة للقطارات فائقة السرعة، والمشروع القومى لتطوير سكك حديد مصر وشركات أخرى فى مجال النقل وسيتم طرحها فى البورصة تباعا.

وقال إن وزارة النقل تملك 9ر1 مليار متر مكعب أراضى سيتم خلال الفترة المقبلة استغلالها واستثمارها بالشكل الأمثل وتفعيل المساندة الشعبية فى تطوير منظومة النقل فى مصر.