البنك الدولي

حذر البنك الدولي من التداعيات السلبية على المواطنين الليبيين حال ألغت الحكومة الدعم على السلع والمحروقات، مؤكدًا أن إلغاء الدعم سيرفع معدل الفقر ما بين 16.6 % و21.7. %.

ودعا البنك الدولي من خلال دراسة أعدها عن الاقتصاد الليبي إلى ضرورة استبدال الدعم بالتحويلات النقدية مع الاحتفاظ بمعدل ثابت للفقر لا يزيد عن تحويلات نقدية بقدر 175 دينارا ليبيا للفرد تكون كافيةً للحفاظ على معدل الفقر.

وأضافت الدراسة أن "التحويلات النقدية بقدر 175 دينارا ليبيا للفرد تكون كافيةً للحفاظ على معدل الفقر.. كما أن الشخص الواحد يحصل على دعم المواد الغذائية بـ201 دينار في الوقت الحالي، والذي يشكّل 10 % من الإنفاق السنوي"، موضحًا أهمية توفير ما بين 20 إلى 40 % للطبقات الفقيرة في شكل كوبونات أو تحويلات نقدية.

وأكّدت الدراسة أن على ليبيا البدء في رفع الدعم التدريجي على المنتجات النفطية بدلاً من المواد الغذائية، وبدءا بالبنزين بدلاً من الغاز وخفض الدعم في خطوات متتابعة مباشر على فترة من الزمن، وتحقيق توفيرات مالية في الميزانية دون اضطرابات اجتماعية من الإنفاق الحكومي على دعم المواد الغذائية الذي لا يصل إلى المواطن بشكل.

وتوقعت الدراسة زيادة في الأسعار منها سعر الأرز بـ11 ضعفًا وسعر الخبز بـ 26 ضعفًا وأسعار الديزل والبنزين والكهرباء إلى ثمانية أضعاف في حال إلغاء الدعم.

وبيّنت أن التحرر الكامل من الدعم يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 7 إلى 10% في وقت يتعذر فيه الاعتماد على بدائل أخري، مثل تحسين كفاءة الإنتاج وتوزيع الكهرباء والاعتماد على وسائل النقل العام.