- الفصل التعسفي ومواجهة الاحتجاجات وقانون العمل السيئ أهم الأسباب 

- المراغي: سنرد على الملاحظات في مؤتمر العمل الدولي والنقابات المستقلة تشوه سمعة مصر

قالت مصادر في منظمة العمل الدولية انه سيتم إدراج اسم مصر ضمن قائمة الملاحظات الدولية المعروفة إعلاميا ب " القائمة السوداء " في الحقوق والحريات النقابية.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة إلى انه سوف يجري الإعلان عن وضع مصر في القائمة السوداء خلال فعاليات مؤتمر العمل الدولي الذي سينعقد في جنيف أوائل يونيو 2014 المقبل ولمدة 21 يوما.

أوضحت المصادر أنمنظمة العمل الدولية اعتمدت على تقارير ميدانية ونظرية أعدتها نقابات واتحادات عمالية مستقلة تتضمن عمليات لانتهاك حقوق العمال من فصل تعسفي وغلق مصانع وإيقاف نقابيين عن العمل ومواجهة الاحتجاجات العمالية بالعنف وبالكلاب البوليسية وإطلاق الرصاص على العمال بالإضافة إلى وجود قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 سيئ السمعة الذي يجرم الإضراب ويجعل من تنفيذه أمرا مستحيلا.

وتابعت المصادر: من بين الأسباب أيضا عدم صدور قانون للنقابات العمالية بخلاف القانون الحالي الذي يعطي الحق للحكومة ممثلة في وزارة العمل بالتدخل في شئون النقابات.

 من جانبه قال جبالي المراغي رئيس اتحاد العمال إن هذه الملاحظات الخاصة بالعمل الدولية التي يترتب عليها وضع مصر في القائمة السوداء للحريات النقابية والعمالية سوف يتم الرد عليها خلال مؤتمر العمل الدولي.

وأشار إلى أن اتحاد العمال يجري حاليا وضع تعديلات في قانون العمل وكذلك قانون النقابات العمالية من اجل عرضهم على مجلس الشعب القادم، متهما النقابات المستقلة بأنها وراء محاولة تشويه صورة مصر في الخارج.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بيانان منذ أيام حمل فيه الحكومة وأصحاب الأعمال مسئولية بقاء مصر في القائمة السوداء مع زيادة التعسف ضد النقابيين.

وطبقا لمذكرة لمنشورات وزعها الاتحاد المصري للنقابات المستقلة فانه قبل أن يهل علينا 1 مايو 2014 بدأت وتيرة إيقاف النقابيين عن العمل وفصلهم والتعسف بهم تزداد وكأنهم يمهدون لمرحلة جديدة من التعسف ضد النقابيين في النقابات المستقلة الذي لم يتوقف يوماً، وكأن هذه هي هداياهم للعمال في عيدهم، فقد صدر القرار رقم (152) لسنة 2014، لرئيس مجلس إدارة شركة تاون جاس، بإيقاف كل من: مصطفي صلاح عطية، ومحمود باهي إمام حسن رئيس النقابة المستقلة لعمال شركة تاون جاس والأمين العام. وجاء الإيقاف لمدة ستين يوما لحين الانتهاء من التحقيق الذي يجري معهما بالشئون القانونية في المخالفات المنسوبة إليهما.

والغريب في الأمر أنه لم يذكر في القرار ما هي المخالفات المنسوبة إليهما، وما هو الأمر الذي يستدعي إيقافهما عن العمل.وقد أتي ذلك عقب الوقفة الاحتجاجية التي قام بها الأسبوع الماضي عمال الشركة أمام مقر الشركة بالوراق للمطالبة بإقالة رئيس الشركة وعودة العمال المفصولين تعسفياً بسبب نشاطهم النقابي وصرف الأرباح مثل العام الماضي.

وأيضاً تم وقف معتصم مدحت بشركة لورد انترناشونال بالإسكندرية عن العمل وتم تحويله للتحقيق اﻻداري بتهمة إثارة الإشاعاتوالبلبلة بالمصنع والجدير بالذكر أن عمال مصنع البلاستيك التابع للشركة وعددهم 1200 عامل قد اعتصموا بمصنعهم مطالبين بزيادة حافز الإنتاج وان يعملوا خمسة أيام أسوة بالإداريين.

وأدان الاتحاد المصري للنقابات المستقلة ما يحدث للنقابيين من تعسف بسبب نشاطهم النقابي ويطالب وزيرة القوى العاملة والهجرة بوقف التعسف، خصوصاً وأن ما حدث في بورسعيد كان في وجود موظفيها من القوى العاملة ببورسعيد، ويطالب فوراً بضرورة إلغاء وقف عمال شركة تاون جاس، ولورد، والتوقف عن الضغط على عمال البولي بروبلين ومحاولات إجبارهم على دخول الاتحاد العام.وكذلك يطالب الاتحاد بتنفيذ مطالب العمال في الثلاثة مواقع.

كما يطالب الاتحاد بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية، ويحمل الاتحاد الحكومة المصرية ورجال الأعمال المصريين نتيجة أفعالهم في التعسف ضد العمال ونتيجة الامتناع عن إصدار قانون الحريات النقابية من بقاء مصر في القائمة السوداء لدي منظمة العمل الدولية، وما يترتب عليها من عقوبات"