أعلن جهاز تنظيم الاتصالات، تطبيق منظومة جديدة لبيع خطوط التليفون المحمول، للتأكد من دقة بيانات العملاء عند شراء الخطوط وقبل تفعيل أي شريحة محمول جديدة.

وتتضمن المنظومة الجديدة بيع خطوط التليفون المحمول من خلال الفروع المعتمدة للشركات والتي تمتلك نظام بيع الكترونيا متصلا بنظم معلومات الشركات بطريقة مباشرة، وذلك بالمسح الضوئي للمستندات المطلوبة وارسالها الكترونياً بصورة لحظية للشركة، على أن يتم تفعيل الخط بعد التأكد من صحة بيانات العميل.

ولكي يقوم العميل بشراء الخطوط الجديدة لا بد من أن يكون معه (بطاقة الرقم القومي للعميل ـ ومستند آخر مثل إيصال كهرباء أو ايصال غاز للعميل – أو ما شابه ذلك)، علي ان يوقع العميل علي العقد الرسمي للخط قبل استلام الشريحة.. وعلى أن يكون الخط الجديد بدون رصيد عند توزيعه من الشركة وأن يتم شحن الخط بمبلغ 10 جنيهات غير قابلة للتحويل من العميل عند الشراء لكي يستطيع تفعيل الخط.

وتقرر أن يكون الحد الأقصى لعدد الخطوط المملوكة لكل رقم قومي لا تزيد على 10 خطوط شاملاً خطوط البيانات(Data) لكل شركة محمول، وبالتالي فقد تم قصر منافذ البيع لخطوط المحمول على فروع الشركات والموزعين المجهزين الكترونياً للعمل بالآلية الجديدة، وسيتم تطبيق منظومة البيع الالكتروني لخطوط التليفون المحمول من شهر يونيو المقبل.

جاء الاتفاق على القواعد الجديدة لبيع خطوط المحمول بعد اجتماع عقده المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات اليوم مع رؤساء شركات المحمول بحضور المهندس هشام العلايلى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات.

كان الجهاز قد أصدر شهر فبراير الماضي قراراً لشركات المحمول بفصل الخدمة عن خطوط التليفون المحمول التي لا يستدل علي حاملها، وبالفعل قامت الشركات بتنفيذ قرار الجهاز وفصلت الخدمة عن عدد حوالي 3 ملايين خط ثم أعادت الخدمة بعد ذلك لعدد حوالي 2 مليون خط بعد تحديث بيانات تلك الخطوط وذلك بعد التأكد من صحة بيانات العميل وذلك في الفترة من قرار اصدار الجهاز حتي تاريخه.

ويستمر الجهاز بمتابعة الشركات في تدقيق كامل بيانات المستخدمين الحاليين علي أن تقوم الشركات بتحديث بيانات العملاء الأحدث ثم الأقل حداثة وبصورة شهرية، بحيث يتم ارسال رسالة نصية قصيرة للعملاء المتعاقدين خلال فترة زمنية معينة للتوجه لأقرب فرع من فروع شركات المحمول لتسجيل عقد جديد وتقديم بطاقة الرقم القومي وأحد المستندات الأخرى الخاصة بتفعيل الخطوط، وسيتم إعطاء العملاء مهلة شهر لتحديث البيانات، وفي حالة عدم قيام العميل بذلك، تقوم الشركة بفصل الخدمة حتى يتم التحديث المطلوب للبيانات.