هاجم عدد من العمال في الشركات المختلفة مشروع قانون تحصين العقود الصادر من رئاسة الجمهورية مؤخرا بهدف تحفيز المستثمرين وعدم فسخ العقود التي تبرم بينهم وبين الدولة في الفترة القادمة.
واعتبر العمال أن مشروع القانون هو عودة لعصور الفساد لأنه لن يسمح بالطعن على العقود الفاسدة إلى تبرمها الدولة مع المستثمرين في الفترة القادمة.
ومن جانبه أكد علاء عطية أحد القيادات العمالية بشركة أسمنت طرة إن رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور أصدر القرار بصفته الحالية رئيسا للجمهورية موضحا أنه بعد انتخابات الرئاسة سيعود إلى منصبه كرئيس للمحكمة الدستورية ومن الصعب أن يقضي ببطلان القانون رغم أن المشروع الحالي يعد مخالفة لكل القوانين.
وأضاف: العمال سيحاربون مشروع القانون بكل قوة لأنه يعد باب خلفي لبيع شركات للقطاع العام وعدم التمكن من الطعن على هذه العقود من قبل أي عامل أو متضرر معتبرا ن الحكومة تقول عكس ما تفعل وأنها تعهدت بعدم بيع الشركات لكن في الحقيقة انه في حالة بيع أي شركة لن يتم الطعن على بيعها.
أما محمد لبيب أحد العاملين في شركة عمر أفندي فقال إن القانون يمنح حصانة خاصة للعقد المبرم بين العامل والشركة كما أن الذي يلجأ إلى المحكمة هما طرفا التعاقد وليس العامل فإذا اتفق الطرفان وهما الدولة والمستثمر على مخالفة القانون وإهدار الأصول متسائلا: هل يتم فسخ العقد في هذه الحالة.
وتابع: فيما يخص عقد بيع شركة عمر أفندي فإن عقد البيع خالف توصيات النائب العام الصادرة في 21 يونيو 2006 بالرغم من أنها جزء لا يتجزأ من عقد البيع ومنها المحافظة على الأصول والعمل والحقوق الخاصة بهم.
في حين وصف السيد الشيخ رئيس النقابة المستقلة بشركة مضارب الغربية الشركة بأنها أصبحت عزبة فاسدة نظرا لان رئيس مجلس الإدارة ورئيس النقابة العمالية التابعة لاتحاد العمال الرسمي لا يعملان لمصلحة العمال وإنما لمصالحهم الشخصية فقط لافتا إلى أنهما يتفقان على مصالحهما الشخصية ضد مصلحة العاملين، وأضاف: تم تحرير بلاغ للنائب العام 9368 لسنة 2013، ضد الفساد الذي انتشر في الشركة ولكن تم حفظه إداريا وتم التقدم بتظلم رقم 45 لسنة 2014 وما زال قيد التحقيق.
وتابع: قانون تحصين العقود يعد بمثابة إهدار صريح لحقوق العمال وذلك لأنه يمنع العامل من الطعن على القرارات الخاصة بالمؤسسة التي يعمل بها كما انه قد يؤدي إلى تحصين العقود الفاسدة.
ومن ابرز الحاضرين للمؤتمر قيادات عمالية بشركة عمر أفندي، والمنصورة للراتنجات وشركة المضارب الغربية بالمحلة الكبرى وغيرها من الشركات الكبرى التي تم بيعها خلال السنوات الماضية.
