طالبت غرفة البترول والتعدين بإتحاد الصناعات حكومة الدكتور إبراهيم محلب بمصارحة الشعب المصري بحجم النقص من الطاقة الكهربائية مع سرعة اتخاذ الإجراءات السريعة لإيجاد الطاقة البديلة لسد احتياجات المصانع والمجتمع.
وقال الدكتور تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين في بيان لها اليوم السبت أن منظومة دعم الطاقة التي تتبعها الحكومة يعد أمر كإرثي مطالبا الحكومة برفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية بشكل تدريجي مع دعم محدود الدخل وتوزيع 40% من الوفرة الناتجة من رفع الأسعار في كل مرحلة على حاملي البطاقات التموينية الذكية وتحديث قاعدة بياناتها لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف الدكتور أبو بكر أنه على الرغم من وجود الدراسات الفنية والاقتصادية لجهات عالمية ومحلية منها إتحاد الصناعات والتي وضعت الحلول الجذرية لأزمة الطاقة الحالية والتي تتفاقم يوما بعد يوم إلا أنها لم تجد أذن صاغية من قبل الحكومات المتعاقبة بسبب مخاوف ردود أفعال الشارع ولم تتخذ قرارات لتصحيح الأوضاع مما أسفر عن الأوضاع الحالية وإدارة سيئة لملف الطاقة على مدار الفترات السابقة.
وطالب أبو بكر بإصدار التشريعات والقرارات الوزارية التي تنظم نشاط الطاقات المتجددة من حيث استيراد الخامات والمستلزمات بكافة مكوناتها والحوافز وإلغاء الضرائب والجمارك على المكونات المستخدمة في هذا المجال وكذا قيام البنوك العامة والخاصة بإقراض هذه الشركات بفوائد منخفضة.
وشدد أبو بكر على أهمية حصر دقيق لاحتياجات الطاقة خلال الـ 20 عام القادمة مع تحديد الكميات التي سيتم استيرادها خلال تلك الفترة وتكلفتها ووضع خطة متكاملة لزيادة التعريفة الكهربائية بالتزامن مع وضع البرامج اللازمة لدعم محدودي الدخل وتخفيض عدد شرائح الاستخدام المنزلي والتجاري تدريجياً حتى الوصول بها إلى شريحتين أو 3 على الأكثر على مدي 4 سنوات.
وطالب بحملة قومية مكثفة لترشيد استهلاك الكهرباء مع بدء رفع أسعار الكهرباء في كافة المجالات خاصاً في الاستخدامات المنزلية والصناعية والتي تستأثر بنحو 74% من جملة الاستخدامات.
