كشف "مسعود أحمد" المدير الإقليمى بصندوق النقد الدولى للشرق الأوسط ووسط آسيا، أن صندوق النقد مستعد لمساعدة "مصر" بمبلغ 12 مليار دولار، لتغطية فجوتها التمويلية لمواجهة احتياجاتها لإعادة بناء الاقتصاد، لتصبح مصر الدولة الأولى فى الشرق الأوسط التى تطلب مساعدات بعد الثورات الشعبية التى اندلعت بالمنطقة.

وخلال حضوره فى "دبى"، قال "أحمد": إن الصندوق أكد من قبل استعداده لمعاونة مصر التى  طلبت منه تنفيذ أجندتها الخاصة لمواجهة الاحتياجات الاجتماعية وتحقيق الاستقرار والتوازن الكلى لاقتصادها فى الفترة المقبلة التى تستغرق فترة تتراوح بين 12 و18 شهرًا.

وأشار إلى أن مساعدة الصندوق لمصر تأتى من خلال توقع الصندوق بأن تؤدى الاضطرابات السياسية فى المنطقة إلى الإضرار بالدول المستوردة للنفط، لاسيما فى ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما يجعل تلك الدول بحاجة لمساعدات خارجية، الامر الذى حدا بالصندوق نحو إتاحة تمويل محتمل لها بقيمة 35 مليار دولار للحكومات الانتقالية فى تلك الدول.

وأوضح "أحمد" أن مصر طلبت مساعدة تتراوح من 10 إلى 12 مليار دولار لإعادة التوازن للاقتصاد بعد حالة الاضطراب السياسى التى شهدتها البلاد، بعد اندلاع الثورة الشعبية فى 25 يناير والتى قادت فى النهاية إلى خلع الرئيس المصرى السابق "محمد حسنى مبارك" من منصبه فى 11 فبراير الماضي.

ورغم موافقة الصندوق على منح مصر هذا القرض، فإنه يدخل فى إطار المشروطية، حيث وضع الصندوق شروطه الخاصة عند منح هذا القرض لضمان نجاح تأثيره وهو اتباع سياسات الصندوق التى تشترط أن يكون هناك تعاون مع خبراء عالميين لوضع العلاج الناجح للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التى يعانى منها البلد.

وفى هذا السياق، لفت المدير الاقليمى إلى أن مصر عقدت مباحثات للحصول على مساعدات مع كل من البنك الدولى "WB" وصندوق النقد الدولى "IMF" وبعض دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفًا أنه لا زال على مصر أن تطلب المساعدة رسميًا من الصندوق.

كان وزير المالية المصرى "سمير رضوان" قد ذكر أمس الأول الثلاثاء أن البلاد بحاجة إلى قرض بقيمة 4 مليارات دولار من الصندوق، بعد توقعات بأن يرتفع عجز الموازنة فى مصر خلال العام الحالى من 8% إلى أكثر من 10%، وفق بيانات وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني.