صورة أرشيفية

يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤًا في النمو، إذ نما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 7.4% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنموه بنحو 7.7% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام المنصرم.

وطبقًا لما أفادت به مجلة "الايكونوميست" البريطانية، فقط مقاطعة واحدة من 31 مقاطعة صينية حققت معدل النمو المستهدف، فيما شهدت مقاطعة يونان الهبوط الأكبر في معدل النمو الاقتصادي عن أي مقاطعة أخرى.

وعلى الرغم من أن الحملات التي نادت بـ "تطوير الغرب" والإسراع من "بزوغ وسط الصين" قد تم تصميمها بالأساس من أجل تضييق الفجوة بين غرب المناطق الساحلية الغنية، إلا أن تفاوت مستويات النمو بين غرب ووسط الصين ومناطق الساحل، الذي اتسع منذ بضعة سنوات، آخذ في التراجع.

وبينما تعد عدم المساواة هي هم قادة الصين، إلا أن سياساتهم تأتي بما لا تشتهيه رياح سفن تلك المناطق.

فالحكومة الصينية تريد إزاحة الاقتصاد بعيدًا عن عدم الكفاءة في استخدام الموارد، والنمو المصاحب لمعدلات تلوث مرتفعة، والذي يعتمد على الاستثمارات التي تمولها الديون.

وحقًا، فإن ضعف المحفزات للمسئولين المحليين لرفع أرقام النمو  قد يكون قد أكد بوضوح تراجع معدل معدلات النمو في اقتصادات المقاطعات، وتعد مقاطعة هيليونجيانج، التي لم تحقق معدل النمو المستهدف، ضحية للسياسات التي قصدت خفض المعدلات القصوى للصناعة.

وسيسعى صانعو السياسات إلى تقليل خسائر المقاطعات الصينية من التحول إلى النموذج الاقتصادي صديق البيئة، وهو ما توصل إليه مركز "تيم سامرز" في لندن.

فبعض النفقات المخصصة للبنية التحتية لازالت مستمرة، وسط "حزم تحفيزية صغيرة" تم الكشف عنها في ابريل الماضي، تعد بالإسراع في تشييد خط السكك الحديدية بالمقاطعات، علاوة على زيادة الإنفاق لبناء وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض لمساعدة المناطق الغربية.

وأيًا كان ما يجري على أرض الواقع، ستظل المقاطعات الأكثر فقرًا تعاني تحت وطأة عدم إمكان النمو السريع كما استطاعت منذ سنوات مضت، وهو ما يجعل من الصعوبة بمكان أن تحقق ذات معدلات النمو التي سجلتها من قبل.

وحتى تتمكن بعض المقاطعات من تمويل احتياطاتها من العمالة ذات التكاليف المنخفضة، اتبعت بعض المدن الصينية سياسات تصنيع منخفضة القيمة، لجذب المصانع بعيدًا عن المناطق الساحلية.

في المقابل، بدأت المناطق الشرقية في اختراق موارد النمو ذات القيمة المضافة مثل التجارة الالكترونية، وتظل المقاطعات المتأخرة تتوقع أن تتجاوز نظيرتها الساحلية، مع توقعات بصعوبة تحقيقها مستويات نمو تفوق الـ 10%.