وقع مركز تحديث الصناعة والمركز المصري لمسئولية الشركات، اليوم السبت اتفاقية تعاون مع 12 جمعية أهلية وشركات قطاع خاص لإطلاق مشروع " شارك " الذي يعد أول مشروع خدمي في مجال التطوع وتبادل الخبرات في قطاع الأعمال والمجتمع المدني.

حيث يقدم أول موقع إلكتروني يقوم بالتوفيق بين خبرات الأفراد والشركات المتعددة واحتياجات الشركات والمجتمع المدني، على أساس استثمار هذه الخبرات في إطار عمل مجتمعي تطوعي راقي.

وقد شهد التوقيع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي وأنيتا نايرودى ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة.

وقالت شيرين الشوربجى مدير الدعم الفني والتنمية المستدامة بمركز تحديث الصناعة في بيان لها اليوم السبت، أن توقيع هذا الاتفاق يأتي في إطار التعاون القائم بين مركز التحديث والمركز المصري لمسئولية الشركات - والذي تم إنشاؤه بناءً على اتفاقية موقعة بين الحكومة المصرية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة – وذلك بهدف بناء قدرات الشركات والمنظمات المختلفة وتشجيعهم على تبنى نماذج أعمال مستدامة ذات تأثير اجتماعي، لافتة إلى أنه في إطار هذا التعاون تم إعداد دراسات تفصيلية حول المسئولية المجتمعية في ثلاث قطاعات رئيسية شملت القطاع المالي والمصرفي والقطاع الزراعي وقطاع المنسوجات.

وأشارت إلى أنه تم إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في القطاعات الثلاث بناء على مخرجات وتوصيات كل قطاع على حده حيث تم إعداد 3 برامج تدريبية في القطاع الزراعي شملت 45 شركة وذلك في مجالات تفعيل وإدراج إستراتيجية المسئولية المجتمعية وكذا حقوق الإنسان والحقوق العمالية ، بالإضافة إلى تطبيق أطر التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.

كما تم إعداد 3 برامج تدريبية في مجال القطاع المالي والمصرفي شملت 36 شركة وذلك في مجالات حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والنشاط المصرفي الاحتوائي بالإضافة إلى تقارير حول البيئة والمجتمع والحوكمة.

كما تم أيضا تنفيذ برنامج شراكة مع البنك العربي الإفريقي الدولي لزيادة وعى المنظومة المالية والمصرفية بالتنمية المستدامة وذلك من خلال وضع دليل يضم قواعد وإرشادات لمبادئ الاستدامة الخاصة بالقطاع المالي وتطوير نموذج قومي لأعمال مصرفية تصل إلى المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال.