أعلنت بورصة "دبي" عن استعدادها لبدء تطبيق آلية التسليم مقابل الدفع "DvP system" اعتبارًا من "الخميس"، فيما ذكرت بورصة "أبوظبي" أنها على الرغم من استعدادها لتطبيق الخدمة، إلا أن بعض الملاحظات ستحول دون عملية التطبيق فى الموعد المقرر.

وكان من المقرر أن تبدأ السوقان الماليتان فى تقديم الخدمة اليوم وفقا للقرار الذى أصدرته هيئة الأوراق المالية والسلع فى وقت سابق، سعيها منهما لتطوير آليات عمل الأسواق بما يواكب أفضل الممارسات العالمية فى مجال عمليات التسوية والمقاصة للأوراق المالية، لتعزيز فرص انضمام أسواق مال الامارات لمؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة "MSCI".

نظرًا لأن آلية التسليم مقابل الدفع كانت أحد أهم الشروط العالقة التى حالت دون ترقية تصنيف أسواق الإمارات طيلة الفترة الماضية من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة.

وقال "عيسى كاظم" الرئيس التنفيذى لسوق دبى المالي: إن السوق استكملت استعدادها لتطبيق آلية التسليم مقابل الدفع منذ فترة طويلة، ما أتاح توافر الخدمة اعتبارًا من اليوم.

كان محللون ماليون وخبراء قد دعوا فى وقت سابق إلى رفع ملكية الأجانب فى رؤوس أموال الشركات المدرجة فى أسواق الأسهم الاماراتية-سواء بورصة دبى أو أبوظبي- لتصل إلى 49%على الأقل، وفتح الباب للأجانب لتملك أسهم أكثر فى الشركات، بهدف تعزيز فرص الانضمام المتوقع لأسواق الإمارات لمؤشر مورجان ستانلى مع تطبيق آلية التسليم مقابل الدفع بدءًا من الخميس 28 أبريل الحالى.

حيث إن الشركات والبنوك التى تقل فيها ملكية الأجانب عن نسبة معينة لن تنضم إلى مؤشر مورجان ستانلي، وهو ما ينطبق على غالبية البنوك القيادية والشركات التى تتراوح فيها ملكية الأجانب بين 15 و20%، حتى أن شركة "اتصالات" الاماراتية تدرس فتح الباب للأجانب لتملك حصة من أسهمها، نظرًا لأنه يُمنع الأجانب من التعامل على أسهمها.

وأعلنت "MSCI" أنها ستبحث رفع تصنيف الامارات وقطر إلى فئة "الأسواق الناشئة الجديدة" فى يونيو المقبل فى خطوة قد تفتح بورصتى البلدين على سيولة بمليارات الدولارات وترفع استثمارات صناديق المؤشرات.