رغم معارضته لزيادة حجم تصدير السلاح الألماني إلى دول خارج الحلف الأطلسي، وافق وزير الاقتصاد ونائب المستشارة وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الحليف الحاكم، زيجمار جابرييل على تصدير أسلحة متنوعة وذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من توليه منصبه.

وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية الأسبوعية استنادا إلى جواب وزارة الاقتصاد لمساءلة برلمانية من قبل عضو حزب اليسار المعارض يان فان أكن، أصدر الوزير غابرييل خلال الفترة الممتدة مابين يناير وحتى نهاية أبريل المنصرم إجازات تصدير لصفقات أسلحة بلغت قيمتها الإجمالية 2،1 مليار يورو. وبذلك يرتفع حجم صادرات السلاح الألماني مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي.

ويأتي ذلك على الرغم من تأكيد وزير الاقتصاد الألماني غابرييل على إعلانه الخاص بتقليص تجارة السلاح.وبرر الوزير الاشتراكي موقفه في حديث صحافي مع صحيفة " بيلد أم زونتاج" الصادرة اليوم الأحد بالقول: " للأسف لا أستطيع التراجع عن قرارات تم اتخاذها في السنوات الماضية، لذلك سيشهد العام الجاري والأعوام المقبلة عمليات تصدير للسلاح كان قد صدر لها تصاريح تصدير قبل أعوام".

لكن زعيم الحزب الاشتراكي غابرييل أكد في الوقت نفسه وفي ذات المقابلة الصحفية "أنه سيعمل في كل القرارات الجديدة المتعلقة بتصدير السلاح التي سأتحمل المسؤولية عنها على أن تكون ألمانيا أكثر حذرا".

تجدر الإشارة إلى أن قيمة صادرات السلاح الألماني التي تمت في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إلى دول من خارج الناتو والاتحاد الأوروبي والتي كان قد صدر لها تصاريح تصدير منفردة بلغت 649 مليون يورو، بزيادة بمقدار 128 مليون يورو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت سنغافورة على رأس الدول المستوردة للسلاح الألماني في الفترة الماضية إذ بلغت فاتورة وارداتها من السلاح الألماني 195 مليون يورو. وجاءت السعودية (31 مليون يورو) بين الدول العشر الأكثر استيرادا للسلاح الألماني خلال الأشهر الماضية.