قرر الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تشكيل لجنة مشتركة بين قيادات المصلحة وقيادات البنوك لمعالجة مشكلات البنوك الضريبية مع الضرائب التى تأتى معظمها فى ضريبة الدمغة.

وقال عبد القادر، خلال اللقاء الذى نظمه اتحاد البنوك اليوم بحضور عدد من قيادات مصلحة الضرائب والبنوك، إن البنوك كمؤسسة مالية تعد ركن أساسى فى الاقتصاد المصرى وإنه إذا انتظمت المنظومة المصرفية للبنوك سيكون لها مردود إيجابى ليس فى الضرائب فقط ولكن بشكل عام.

وأضاف أن هذا اللقاء يأتى فى إطار حرص المصلحة على بناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال بكافة طوائفه، فضلا عن دعم وزير المالية لحل المشكلات الضريبية العالقة بين المصلحة والبنوك لأهمية ذلك على المنظومة الاقتصادية.

وأشار إلى أن أى مشكلات فى المنظومة الضريبية ليست حكرا فقط على الإدارة الضريبية وإنما يشارك فيها الممول وقد تشارك فيها السلطة التشريعية ذاتها وأن حل هذه المشكلات يحتاج إلى إرادة ورغبة المجتمع الضريبى فى حلها وأن الاستقرار الضريبى يتطلب أن يتم التعامل من أطراف المنظومة مع هذه المشكلات بموضوعية.

وأكد عبد القادر أنه قريب من المشكلات التى تم إثارتها وأن المصلحة جاءت لكى تستمع أولا وبالتأكيد لن يكون هناك إجابة فى نفس اليوم ولكن يمكن القول إن هناك حوارا جديا وأنه على ثقة بإمكانية حل هذه المشكلات وخاصة أنها تأتى فى إطار دعم من وزير المالية.

ولفت إلى أنه يأمل التعاون فى مجال التدريب بصفة خاصة من الناحية المصرفية, مؤكدا أن تدريب الزميل الفاحص من العاملين بالمصلحة لن يجعله مراقبا للحسابات, ولكن على الأقل كلما كانت لديه فكرة قوية عن القوائم المالية للبنوك وطبيعة النشاط المصرفى فإن ذلك يعتبر مفيدا ومهما فى التعامل مع النواحى الضريبية.

وأشار إلى أن التعاون بين اتحاد البنوك والمصلحة فى مجال التدريب سيكون من خلال الخبراء الموجودين فى كل من البنوك والمصلحة، مما يحقق الاستقرار.

ومن جانبه، رحب شريف جامع مدير عام اتحاد البنوك بالتعاون فى مجال التدريب واتفقا على أن يبدأ التعاون اعتبارا من أول يوليو المقبل مع بداية العام المالى 2014 / 2015.

وقال جامع إن مشكلات البنوك مع الضرائب تنحصر فى مشكلات ضريبة الدمغة فى القانون 143 لسنة 2006 عن الفترة من 2006 حتى 2013 المتعلقة بكيفية تحديد ضريبة الدمغة على التسهيلات الائتمانية، بالإضافة إلى احتساب مقابل التأخير بأثر رجعي، وكذلك بعض المشكلات المرتبطة بالقانون 11 لسنة 2013 قانون ضريبة الدخل.