توقع خبراء ومحللون أن يواصل الدولار ارتفاعه على المستوى الرسمى وفى السوق الموازية على المدى القصير،ليصل إلى ثمانية جنيهات ،وذلك فى ظل استمرار المضاربات وتراجع الايرادات بالنقد الأجنبى.

 وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى الفترة الأخيرة بشكل مضطرد ، فعلى المستوى الرسمى قفز الدولار من 6.9849 جنيه مصرى للشراء و7.015 جنيهًا للبيع فى 20 ابريل الماضى ليصل إلى 7.127 جنيهًا للشراء و7.16 للبيع اليوم الخميس،وفى السوق السوادء ارتفع سعر صرف الدولار من 7.34 جنيهًا إلى 7.60 جنيهًا خلال ذات الفترة.

وقال وائل زيادة،مدير إدارة البحوث ببنك الاستثمار "هيرمس" إن تحركات سعر صرف الدولار فى الفترة المقبلة وعلى المدى القصير والمتوسط مرهونة بعد أمور على رأسها استمرار المساعدات الخليجية وبنفس الشكل الذى شهده العام الماضى.

ولفت زيادة إلى أنه لو لم تستمر المساعدات الخليجية بنفس الشكل فإنه من المتوقع أن يواصل الدولار الارتفاع أمام الجنيه ،غير مستبعد أن يلامس الثمانية جنيهات خلال شهور قليلة.

وأكد زيادة أنه ليست هناك فى الوقت الراهن تطورات على المستوى الاقتصادى أو اصلاحات على المستوى السياسى تعطى مؤشرًا بامكانية تحسن سعر الصرف سريعًا،موضحًا أن الانتخابات الرئاسية تحرك جيد لكنه لن يكون كافيًا لإحداث التوزان المنشود فى سعر الصرف على المدى القصير.

وقال زيادة :"البنك المركزى لم يعد قادرًا على ضبط سعر الصرف بالشكل المطلوب نتيجة استمرار تراجع الايردات من الدولارإضافة إلى وجود مضاربات عنيفة بالسوق"، وألمح إلى أن العطاء الاستثنائى الذى طرحه البنك المركزى مؤخرًا بقيمة مليار دولار كان فقط شكل من أشكال التوزيع الكمى من قيمة محدودة ،موضحًا أن هذه العطاءات كانت تؤثر بشكل طفيف على السوق الموازية إلا أن تأثيراتها فى الوقت الراهن أصبحت محدودة للغاية مع زيادة الطلب.

ومن جانبه قال تامر شاكر، رئيس ملجس إدارة شركة جولدن للصرافة وعضو شعبة شركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية،إن ثمة مضاربات قوية تحدث فى الوقت الراهن على سعر الدولار ،هذه المضاربات بعيدة ، بحسب تأكيده ،عن الصرافات.

وأوضح أن السعر فى السوق الموازية فى الوقت الراهن كان من المفترض ألا يتجاوز 7.35 جنيهًا، لكن المضاربات القوية دفعت السعر إلى أن يتراوح بين 7.55 جنيهًا إلى 7.60 جنيهًا.

وذكر شاكر أن الطلب على الدولار برغم زيادة بشكل طفيف فى الفترة الأخيرة إلا أنه لازال أقل بكثير من الأعوام السابقة،مؤكدًا أن الطلب بشكله الحالى لا يمثل ضغطًا ينتج عنه أن يرتفع سعر الدولار فى السوق الموازية بهذا الشكل.

وفى السياق نفسه قال د.هشام ابراهيم،المحلل المصرفى واستاذ المحاسبة والتمويل بجامعة القاهرة،إن محافظ البنك المركزى صرح منذ أسابيع أنه سيقضى على السوق السوداء فى غضون ثلاثة أشهر،وأوضح ابراهيم أن هذا التعهد من جانب البنك المركزى يصعب تحقيقه،بل ويستحيل فى ظل الظروف الحالية.

وأكد ابراهيم أن هناك التزامات سيكون البنك المركزى مجبرًا على سدادها من الاحتياطى النقدى خلال الفترة المقبلة وهو الأمر الذى سيؤثر على سعر صرف الدولار أمام الجنيه،موضحًا أن أهم هذه الاستحقاقات قيمة تصل إلى ثلاثة مليارات دولار ستسدد لقطر خلال النصف الثانى من العام الجارى، ونحو 700 مليون دولار للدول الأعضاء فى نادى باريس لابد من سدادها فى يوليو المقبل.

وأوضح د.هشام ابراهيم أنه سيكون من الصعب توفير 3.7 مليار دولار من الايرادات الدولارية لمصر فى الفترة المقبلة ، لاسيما وأن ايرادات السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر قد تراجعت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة،ومن ثم سيتم اللاقتطاع من الاحتياطى الأمر الذى يعكس امكانية تراجعه بشكل كبير، وعلى ذلك فمن المحتمل أن يرتفع الدولار بنحو كبير.

وتبلغ قيمة الاحتياطى النقد ،طبقًا لأحدث ارقام معلنة من جانب البنك المركزى المصرى، نحو 17.4 مليار دولار وذلك مقارنة بنحو 36 مليار دولار فى نهاية عام 2010 إبَان اندلاع ثورة 25 يناير،وقد تراجعت قيمة الاحتياطى النقدى بسبب تضرر كافة القطاعات الاقتصادية المدرة للعملة الأجنبية وعلى رأسها السياحة.

ولم يستبعد المحلل المصرفى وصول سعر صرف الدولار إلى ثمانية جنيهات فى السوق الموازية، إلا أنه أكد أنها على المستوى الرسمى لن تصل إلى ذلك،لكن من الممكن أن تتجاوز 7.50 جنيهًا.

وشدد هشام ابراهيم على ضرورة أن يلجأ البنك المركزى إلى سحب تراخيص العمل بالنسبة لشركات الصرافة التى يثبت أنها تضارب على سعر صرف الدولار، وهو الأمر الذى من الممكن أن يحد من عمليات المضاربات.

وقال المحلل المصرفى :"ارتفاع الواردات خلال الفترة الماضية لاسيما واردات حديد التسليح والأسمنت بعد ارتفاع أسعارهما ملحيًا مثَل عنصرًا ضاغطًا على سعر الصرف يضاف إلى ذلك استمرار تراجع ايرادات السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر وارتفاع حدة المضاربات".

وأكد ابراهيم أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى الوقت الراهن ينذر بزيادات كبيرة فى أسعار السلع الغذائية ،لاسيما خلال شهر رمضان، والذى ترتفع فى الوقت الراهن الطلبات لفتح الاعتمادات لاستيراد السلع التى يزيد استهلاكها خلاله.