أثمرت حملة مكافحة التهرب الضريبى التى شنتها الدولة الفرنسية عشرة مليارات يورو فى 2013 ياتى قسم منها جراء الاعتراف بحسابات مصرفية سرية فى سويسرا ولوكسمبورغ، كما اعلنت السلطات الفرنسية الخميس.وقالت وزارة المالية الفرنسية ان الاجراءات الردعية ستتكثف ايضا مع تشديد العقوبات الجزائية.
وفى فرنسا، يمكن ان تكون عمليات الاحتيال متعددة: من عمل دون ترخيص وخداع ضريبة القيمة المضافة وتزوير اوراق ثبوتية وغير ذلك.
لكن مكافحة التهرب الضريبى هى التى "تثمر" اكثر. وبحسب السلطات، فان كل عمليات المراقبة الضريبية سمحت بكشف 18 مليار يورو من الاحتيال فى 2013 وجمع عشرة مليارات فى السنة نفسها، اى اكثر مما حصل فى 2012.
وأسفرت عمليات المراقبة التى قامت بها إدارة الضرائب عن تصحيح 14.3 مليار يورو اضيفت اليها 3.7 مليارات من الغرامات، كما اوضح المصدر نفسه.
ومكتب معالجة التصريحات المتعلقة بتصحيح الوضع الضريبي، الخلية التى انشئت فى يونيو 2013 بعد شهرين على الاستقالة المدوية لوزير الموازنة جيروم كاهوزاك الذى كان يملك حسابا سريا فى سويسرا، لا يزال يشهد تدفق الملفات.وتهدف هذه الهيئة الى تشجيع اصحاب الحسابات السرية فى الخارج على الكشف عنها امام دائرة الضرائب.
وبالنسبة للعام 2014، تامل الحكومة فى جمع قرابة 1.8 مليار يورو مقابل مليار يورو توقعته سابقا. وقد تقدم اكثر من 23 الف "تائب" طوعا لتصحيح أوضاعهم. ويبلغ متوسط أرصدتهم فى الخارج 900 الف يورو.وقد اخفى 80 بالمئة من بين "التائبين" أرصدة فى سويسرا و7 بالمئة فى لوكسمبورغ.
ورأى وزير المالية ميشال سابان ردا على سؤال الخميس لصحيفة لوباريزيان ان "موقف سويسرا يتطور". وأضاف أن "التعاون بين ادارتينا يتحسن"، معربا عن قناعته بان "مسالة الحسابات المخبأة فى سويسرا ستصبح من الماضى فى 2016 على ابعد تقدير".
