أجلت محكمة القضاء الإداري نظر القضية المرفوعة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بوقف قرار مجلس الوزراء باستيراد الفحم، للإطلاع على المستندات، المقدمة من المركز لجلسة 7 يونيو المقبل.

وقالت مني مينا الأمين العام لنقابة الأطباء إن مصر بها مجموعة من الأمراض الخطيرة والمزمنة، وبالرغم من ذلك فوجئ المسؤولون عن الصحة بقرار الحكومة الكارثي باستخدام الفحم كبديل للطاقة وهو ما سيزيد معاناة الشعب المصري وسيؤدي لانتشار أنواع جديدة من الأمراض خاصة أمراض الجهاز التنفسي.

وأضافت أمين النقابة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته حركة مصريون ضد الفحم بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم للإعلان عن نتائج الجلسة الثانية للدعوى المقامة من المركز ضد الحكومة لوقف استخدام الفحم إن السبب الأساسي للانضمام نقابة الاطباء للحملة، هو أن كل الدراسات التي تم إجراؤها في أوربا، تؤكد مخاطر استخدام الفحم على الصحة هذه بالرغم من استخدام هذه الدول المعاير الصحية والاشتراطات البيئة وأوضحت إن دول أوربا تسعي للقضاء على استخدام الفحم في حين أن مصر تسعي لإدخاله لتشغيل المصانع.

وأكدت مينا أن استخدام الفحم سيؤدي لوضع عبء كبير على ميزانية الصحة في مصر التي تعاني في الأساس من انخفاض وأن تكلفة استخدام الفحم سيدفعها المصريون من صحتهم لانه لا يوجد ما يسمي الاستخدام الأمن للفحم وهو ما أكدته الدراسات البيئة والصحية.

وقال محمد عادل المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية الاجتماعية إن المركز قام برفع دعوى تطالب بوقف استخدام الفحم ولكنه فوجيء بقيام الحكومة باستيراد الفحم بالبدء في استيراد الفحم بالفعل الذي دخل للموانيء المصرية هذا بالرغم من أن قانون البيئة المصري يحظر استخدام الفحم بالمصانع المتواجدة بالقرب من الِأماكن السكنية.

وأكد عادل إن معظم مصانع الأسمنت التي تصل لـ27 مصنع تتواجد بالفعل داخل المناطق السكنية وهو ما سيكون له أضرار كبيرة على السكان وأوضح أن المركز تقدم على صورة من مضبطة مجلس الوزراء التي تطالب باستخدام الفحم وتقدم بها للمحكمة بالإضافة لعدد من المستندات الأخرى والدراسات التي تؤكد مخاطر استخدام الفحم على البيئة والصحة.

وأوضح أن الدول الأوربية بدأت تسعي لجعل دول أوربا خالية من الفحم ووضعت اشتراطات بيئة وصحية شديدة لاستخدامه وهو ما أدي لهروب شركات الأسمنت لمصر مستخدمة حالة التراخي في تطبيق القانون بمصر وأكد أن هناك بدائل كثير لاستخدام الفحم في صناعة الأسمنت تم تقديمها للمحكمة التي اجلت القضية للأطلاع على المستندات المقدمة لها.