أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والإستثمار على اهمية تعزيز أداء ممرات التجارة والنقل بين بلدان المنطقة العربية لزيادة انسياب وتدفق السلع والأفراد عبر الحدود وبما يسهم فى تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي العربى ، لافتاً إلى أهمية القضاء على العوائق والتحديات الحالية والتى تقف عقبة أمام تنمية التجارة البينية العربية حيث تمثل 10٪ فقط من إجمالي التجارة الإقليمية . 

وأشار إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف الدول العربية لدعم منظومة التعاون اللوجيستي واتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل حركة النقل البري والبحري ، بالإضافة إلي تطوير الموانئ وتوحيد الإجراءات الإدارية والجمركية بما يضمن سرعة إنهاء إجراءات الافراج عن السلع ودخول الأفراد وتدفق حركة التبادل التجاري بين دول المنطقة العربية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح فعاليات ورشة العمل التى نظمها قطاع الإتفاقات التجارية – التابع للوزارة – وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى حول تسهيل التجارة عبر تطوير ادارة المنافذ والمعابر وذلك في إطار مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية والتى تضم كل من مصر والسعودية والأردن والسودان والعراق .

وقال عبد النور أن عقد هذه الورشة يأتى فى إطار التأكيد على أهمية تسهيل التجارة بين الدول العربية من خلال تأثيرهاعلى خفض تكاليف التعاملات التجارية، وتسريع حركة التبادل التجاري مع ضمان حماية المستهلك والأخذ في الاعتبار رقابة السلطات لحدودها والحفاظ على مواردها الجمركية أو الخدمية ، مشيراً إلى أن تسهيل التجارة أصبح توجه عالمى حيث اتفقت الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية خلال المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة والذي عقد في بالي بإندونيسيا ديسمبر2013 على اتفاق لتسهيل التجارة حيث أسهم هذا الإتفاق وبصورة كبيرة في إنقاذ جولة الدوحة للتنمية من الانهيار، وقد كان لمصر دور أشادت به جميع الدول المشاركة فى التوصل إلى هذا الإتفاق . 

وأضاف الوزير أن مصر فى إطار حرصها على تنمية التجارة البينية العربية قد بادرت بالمساهمة والمشاركة فى تنفيذ هذه المبادرة حيث ساهمت بالفعل في تمويل جزء من ميزانية المرحلة الاولي من المبادرة وعضوية مجلس إدارتها، كما تم إنشاء نقطة إتصال بقطاع الإتفاقات التجارية لمتابعة تنفيذ المبادرة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع رؤية مستقبلية لكيفية تحقيق أهداف هذه المبادرة مشيراً إلى أن هذه المبادرة إنطلقت برعاية جامعة الدول العربية وتهدف إلي دعم النمو الإقتصادي الشامل للدول العربية مع زيادة فرص العمل وزيادة القدرة التنافسية من خلال إصلاح السياسات التجارية في الدول العربية بإعتبارها جزءا لايتجزأ من التجارة الإقليمية والتكامل الإقتصادي

وأشار الوزير إلى أنه سيتم من خلال تنفيذ مبادرة المساعدة من اجل التجارة للدول العربية وضع نموذج يعتمد على الدروس المستفادة من المبادرات التى تم تنفيذها مؤخرا ليتم اقتراحه ليكون بمثابة نموذج عربى لتبسيط وضمان كفاءة وفعالية اجراءات تخليص الشحنات، ووسائل النقل بهدف تعزيز التجارة البينية العربية، لافتا إلى أن هذا النموذج سيعتمد على التنمية البشرية وبناء المؤسسات الفاعلة لدعم المجتمعات والارتقاء بمستوي المعيشة فضلا عن تنمية الاعمال المحلية لكل دولة .

ولفت إلى أن من بين المخرجات المتوقعة لهذه الورشة هو التعرف علي النموذج المتعلق بتسهيل الخدمات اللوجستية وتحسينها من خلال البرنامج التجريبي المقترح تطبيقه في مصر ليكون بمثابة النموذج العربي الاول في المنطقة.