اعتمد رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب الموازنة التقديرية للصندوق الاجتماعي للتنمية لعام 2014، والتي تستهدف تمويل الصندوق للمشروعات بمبلغ حوالي 3 مليار جنيه لبرامج تنمية المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر، والبنية الأساسية، والمجتمعية كثيفة العمالة، فضلاً عن الموافقة على ميزانية الصندوق الإجتماعي للتنمية لعام 2013.

كما وافق مجلس الإدارة على قيام الصندوق - ولأول مرة - بتمويل محطات توليد الطاقة باستخدم الطاقة الشمسية ومساهمة الصندوق الاجتماعي في زيادة رأس مال الشركة المصرية للتأمين التكافلي - حياة.

من جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب في بيان صادر من الصندوق الاجتماعي على الدور الذي سوف يلعبه الصندوق خلال الفترة القادمة، كما أثني على مبادرات الصندوق لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة فضلاً عن مبادرة المساهمة في نشاط رأس المال المخاطر كآلية تمويلية جديدة للمشروعات الصغيرة.

كما تم إحاطة المجلس بالإطار الإستراتيجي لعمل الصندوق الإجتماعي للتنمية 2014 - 2018 وأهمية وجود إستراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والإجراءات المقترح تنفيذها.

واستعرض المجلس نتائج أعمال الصندوق خلال الفترة من يناير 2011 - ديسمبر 2013 والتي تضمنت تمويلاً قدرة 4.33 مليار جنيه خُصص لإقامة وتطوير 48.718 مشروع صغير بمختلف محافظات الجمهورية إضافة إلى تمويل قدره 1.97 مليار جنيه تم توجيهه لإقامة 449.363 مشروع منتاهي الصغر.

من ناحية أخري بلغ حجم تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية خلال نفس الفترة 183.1 مليون جنيه وفرت 1.697.980 يومية عمل مباشرة بالإضافة للتوظيف من خلال برامج تدريبية من أجل التشغيل بلغ عددها 1113 وظيفة.

وفيما يخص الخدمات غير المالية قام الصندوق خلال نفس الفترة بمساعدة أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم من خلال إقامة 153 معرضاً بالقاهرة وبمختلف المحافظات وقد إستفاد من تلك المعارض 2980 مشروعاً حققوا مبيعات بقيمة 45.5 مليون جنيه.

وصرحت غادة والي، وزيرة التضامن والمشرفة على الصندوق الإجتماعي، بأن عام 2014 سيشهد طفرة في تفعيل دور الصندوق الإجتماعي كميسر لتقديم الخدمات غير المالية وبالتنسيق مع الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن إستمرار إتاحة تمويل لمشروعات تشغيل كثيفة العمالة تتيح فرص عمل في الريف وزيادة في التعامل مع الجهات الوسيطة من البنوك والجميعات كما سيتم التركيز على بعض الفئات المستهدفة وأهمها الشباب والمرأة.

ومن جانبها، أشارت هناء الهلالي القائم بأعمال الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية أنه تم الحصول على قرض جديد بمبلغ 300 مليون دولار من البنك الدولي بإجماع المديرين التنفيذيين للبنك الدولي للمرة الأولي في تاريخ البنك، ويعتبر هذا القرض أول قرض يتم الحصول عليه بعد ثورة 30 يونيو وهي رسالة سياسية هامة تعبر عن ثقة المؤسسة الدولية في الحكومة المصرية وآداء الصندوق الإجتماعي.