تقدَّم الآلاف من أصحاب المعاشات خلال تجمهرهم أمام وزارة المالية اليوم الأحد، بتقديم عدة طعون على ضريبة الأجور المتغيرة التى كان قد فرضها وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، والذى ورد اسمه فى بعض قضايا الفساد.

وطالب أصحاب العاشات الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، بضرورة رفع هذه الضريبة خاصة أنها جاءت مخالفة للقانون، فضلاً عن أنها ألحقت بهم الضرر لعدة سنوات بعد أن تم فرضها عليهم، بالإضافة لمُطالبتهم باستبعاد العلاوات الخاصة المُضافة للراتب الأساسى وذلك عند حساب الضريبة على الأجور المتغيرة من مكافآت وحوافز واسترداد ما تم خصمه دون وجه حق حسب تأكيدهم.

ويقول عبدالفتاح عويس، موظف على المعاش: إن معاشه لا يتعدى 450 جنيهًا ولديه 5 أبناء، ويقوم باستئجار شقة بـ 300 جنيه ، مؤكدًا أن وزارة المالية كانت تسطو على حقوقه بموجب الضريبة الأجور المتغيرة منذ 1992 حتى 2007 عام خروجه على المعاش.

ويضيف علوانى شعبان، على المعاش بمصنع حلون للغزل والنسيج، أن القيمة التى يطالبون بردها إليهم ستكون قيمة ضئيلة إلا أنها ستساندهم خاصة أن ارتفاع الأسعار لا يتناسب مع المعاشات المحدودة التى يتقاضونها.

وحصل "الخبر الاقتصادى" على نسخة من الطعن الذى وقع عليه الآلاف من أصحاب المعاشات لتقديمه إلى وزارة المالية وكان هذا نصه: "نتقدم بهذا الطعن على الضريبة التى تم خصمها من المكافآت والحوفز حيث تم اخضاع العلاوات الخاصة المضافة للراتب الأساسى للضريبة على الرغم من أنها معفاة من الضرائب طبقًا لقوانين منح العلاوة الخاصة".

وطبقا للطعن فإن قوانين منح العلاوات الخاصة بدءًا بالقانون رقم 101 لسنة 1987 وما تلاه من قوانين منح العلاوات الخاصة نصت جميعها فى مادتها الأولى على منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بنسبة من الأجر الأساسى ولا تعتبر هذه العلاوة الخاصة جزءًا من الأجر الأساسى ولا تخضع لاى ضرائب أو رسوم ، كما أن المادة الرابعة من هذه القوانين المتكررة قررت ضم العلاوة الخاصة إلى الأجر الأساسى مع عدم خضوعها لضريبة أو رسم ، وبرغم ذلك فإنه تم احتساب ضريبة على وعاء غير خاضع للضريبة بنص القانون .

الجدير بالذكر أن الوزير الأسبق يوسف بطرس غالى يواجه عددًا كبيرًا من الاتهامات بإهدار المال العام وعلى رأسها اتهام بإهدار 450 مليون جنيه لصالح أحمد عز، طبقًا لبلاغ تقدّم به مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، وطبقًا للاتهام فإن "غالى" مكّن أحمد عز من إدخال جميع المعدات الخاصة بمشروع مصنع عز للحديد بـ"العين السخنة" بدون ضرائب جمركية والمحددة بنسبة 5% ودون ضريبة مبيعات والمحددة بنسبة 10% مما أضاع على الدولة ما يقرب من 450 مليون جنيه من قيمة المعدات .