المرة الأولى التى يشهد فيها سهم المجموعة المالية هيرمس حالة من الانهيار الكامل بعد أن هبط بنسبة بلغت أكثر 48% وإن كان أكثرها تراجع بعد الكشف عن التلاعبات التى شهدها السهم بعد دخول جمال مبارك فى عضوية الشركة والكشف عن قضايا فساد داخلها.
شهد سهم المجموعة المالية هيرمس القابضة صاحب رابع أكبر وزن نسبى فى المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية حيث يمثل 7.75% من قيمة المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، تراجعا كبيرا منذ بداية العام الحالى حتى الان، حيث بلغت نسبة تراجعه 48.45% وهو ما أدى الى فقدانه 16.44من قيمته، حيث استهل تعاملاته فى بداية 2011 على مستوى 33.93 جنيه ليصل الى مستوى 17.42جنيه فى آخر جلسة تداول له.
ويرى بعض خبراء المال أن سهم هيرمس شهد العديد من السيناريوهات خلال هذه الفترة أدت إلى تراجعه الكبير أهمها اندلاع ثورة 25 يناير التى أجبرت الرئيس محمد حسنى مبارك على التخلى من منصبه فى 11 فبراير الماضى، لافتين الى أن ذلك كانت له تداعيات كبيرة ليس فقط على هيرمس بل طال جميع أركان الاقتصاد المصرى.
وأضاف الخبراء ان استقالة شريف كرارة، العضو المنتدب لقطاع السمسرة الذي يضم شركتي "المجموعة المالية للسمسرة، وهيرمس لتداول الأوراق المالية، كان له أثر كبير على تراجع هيرمس، خاصة أن كرارة يتمتع بخبرات عمل طويلة فى القطاع المالى والمصرفى قبل التحاقه بالمجموعة.
وكانت المجموعة المالية هيرمس القابضة قد اكدت أن علاقتها بجمال مبارك ، نجل الرئيس السابق حسني مبارك ، تنحصر فقط فى ملكية نسبة حوالي 18% فى إحدى الشركات التابعة وهي "المجموعة المالية للاستثمار المباشر".
وقامت المجموعة المالية هيرمس خلال هذه الفترة بمجموعة من الاجراءات بهدف دعم سعر السهم فى السوق باعتباره فرصة استثمار جيدة، كما أن ذلك سيؤدى إلى تحسين أداء الشركة وزيادة ربحية السهم والعائد المتوقع عليه، ومن هذه الإجراءات موافقة مجلس ادارة المجموعة بالإجماع على شراء اسهم خزينة من اسهم الشركة وعددها خمسة ملايين سهم مع الالتزام بجميع لوائح وقوانين هيئة سوق المال، بالاضافة الى زيادة راسمال الشركة من 1.913.570.000 جنيه الي 2.104.927.000 جنيه عن طريق توزيع اسهم مجانية بواقع سهم لكل عشرة اسهم وذلك خصما من الارباح المرحلة.
وجاء ضمن قرارات المجموعة أيضا عدم بيع أسهم صغار المستثمرين تحت نظام الشراء بالهامش إلا برغبتهم وإيقاف احتساب مقابل تكلفة التمويل على أرصدتهم بأثر رجعى منذ 25 يناير الماضى وحتى تحسن الظروف .
وقالت هيرمس: إن تلك الخطوة تأتى من جانبها إيماناً بقوة الاقتصاد المصرى وقدرة سوق المال على استعادة نشاطه وتقييماته ودعماً منها للسوق فى الظروف الراهنة.
يأتى ذلك بعد قرارالهيئة العامة للرقابة المالية بوقف العمل بآليات الشراء بالهامش وحظر الشراء مقابل المديونية بعد أحداث ثورة 25 يناير .
وأكدت هيرمس ان من الاسماء التى شملتهم قرار النائب العام بمنع التصرف بعد احداث ثورة الخامس والعشرين من يناير أنس الفقى وزير الاعلام الاسبق والذى يمتلك 5100 سهم فى الشركة، وياسين منصور رئيس "بالم هيلز" الذى يمتلك 3588 سهمًا.
وعلى جانب آخر نفت المجموعة وجود أي من الأصول المدارة في المجموعة ضمن الأصول المرتبطة بقضايا تنظرها جهات التحقيق ، مؤكده عدم حدوث تغيير في سياسة الشركة التمويلية أو التشغيلية بسبب الأحداث الحالية .
جدير بالذكر ان "المجموعة المالية هيرمس القابضة" حققت ارتفاعا فى أرباحها المجمعة خلال عام 2010 بنسبة 36.4% بما تعادل 217.7 مليون جنيه حيث حققت صافي ربح قدره 815.718 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح بلغ 598.05 مليون جنيه خلال 2009.
