أظهرت بيانات رسمية أعلنت أمس الأربعاء، أن مؤشرات الفقر فى إيطاليا تراجعت عن مستويات قياسية سجلت فى عام 2013، فى الوقت الذى لم تشهد فيه ثقة رجال الأعمال تحسنا، مما يشير إلى تشاؤم دائم فى ثالث أكبر اقتصاديات فى منطقة اليورو.
وفى عام 2013، بلغت نسبة الأسر "المحرومة بشكل خطير" 12.5%، مقارنة بـ 14.5% فى العام السابق، وفقا لما ذكره المكتب الوطنى للإحصاء (إستات) فى تقريره السنوى.
وقال المكتب، ومقره العاصمة الايطالية روما، إن التحسن "يعود فى جزء منه إلى المزيد من دينامكيات التضخم المواتية".
وحتى عام 2010، تأرجحت نسبة الأسر المحرومة بشكل خطير حول 7 %.
وفى الوقت نفسه، تراجعت القوة الشرائية للأسر بواقع 1.1% على أساس سنوى.
وخلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2013، تقلصت النسبة بواقع 10.4%، طبقا لما ذكره مكتب "إستات".
ومن جهة أخرى، ذكر المكتب أن ثقة رجال الأعمال تراجعت إلى 86.9 فى مايو من 88.8% فى إبريل الماضى.
يشار إلى أن ثقة رجال الأعمال مؤشر رئيسى يستخدم فى التنبؤ بالتوجهات الاقتصادية.
وفى الوقت نفسه، بلغت ثقة المستهلكين وهى مؤشر مهم آخر فى مايو الماضى أعلى مستوى لها منذ يناير 2010 ، وفقا لبيانات صدرت أمس الثلاثاء.
وعلق باولو ماميلى الخبير الاقتصادى البارز فى بنك "سان باولو" الايطالى "بإيجاز، يكافح الاقتصاد الايطالى للخروج من حالة عدم اليقين معتمدا على توازن بين الركود والانتعاش".
وكانت إيطاليا شهدت ركودا هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2013 .
وارتفع الإنتاج بنسبة 0.1% فى الربع الأخير من العام الماضى لكنه تراجع بنفس النسبة فى الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014 .
وتعتبر الأسرة محرومة بشكل خطير، إذا سجلت أربعة، على الأقل، من مؤشرات الفقر التسعة التالية : عدم القدرة على مواجهة النفقات غير المتوقعة، وعدم القدرة على تسديد الفواتير والرهون وعدم تناول بروتين كاف وعدم القدرة على امتلاك المال اللازم للقيام بإجازة مرة على الأقل فى العام ، وعدم وجود تدفئة مناسبة فى المنزل وعدم امتلاك غسالة أو تلفزيون أو هاتف أو سيارة.
ونتيجة لذلك، انكمش الناتج المحلى الإجمالى إلى أقل من مستواه فى عام 2000 ، وفقا لـ "إستات".
