اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

" منصور" يعود رئيساً للمحكمة الدستورية وأنور العاصى نائباً

الأحد 01 june 2014 06:39:00 مساءً

صرح مصدر قضائى، إن المستشار أنور العاصى، الرئيس الحالى للمحكمة الدستورية العليا سيعود، لمنصبه السابق كنائب أول لرئيس المحكمة، بعد عودة المستشار عدلى منصور لمنصبه كرئيس لها، عقب تنصيب الرئيس الجديد. وتولى عدلى منصور رئاسة الجمهورية بحكم منصبه رئيسا للمحكمة العليا فى البلاد فى 4 يوليو 2013، عقب عزل الرئيس المنتمى لجماعة الإخوان محمد مرسى بعد خروج الجماهير عليه فى 30 يونيو العام الما ضى. كان المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، صرح أمس أن الرئيس منصور سوف يعود لمنصبه رئيسا للمحكمة فور أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية. وأضاف المصدر الذى يعمل بهيئة مفوضى المحكمة وطلب عدم ذكر اسمه، إن منصور سوف يتنحى عن نظر أى طعون بشأن عدم دستورية القوانين التى سبق له أن أقرها بصفته رئيس للجمهورية، وقت انعقاد المحكمة ووقت المداولة ويترك رئاسة الجلسة لأقدم نوابه. وقال: "القانون يحظر عليه فى تلك الحالة المشاركة فى إصدار الحكم أو حضور جلسات المحكمة وتجتمع هيئة المحكمة بدونه.. وتكون الأحكام الصادرة عن المحكمة صحيحة ما لم يشارك فى إصدارها". كان الرئيس منصور أصدر عدة قرارات بقوانين أثارت ردود فعل معارضة بين القوى السياسية من بينها قانون التظاهر وقانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، والذى يمنع أى طرف ثالث من الطعن فى العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية