قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، إن الحكومة لن تتراجع عن تطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية علي الأرباح السنوية للبورصة، بنسبة 10%، مؤكدا أن "خزائن الدولة في حاجة ماسة لزيادة مواردها، حتي يمكنها تطبيق العدالة الاجتماعية، ومعالجة التفاوت الكبير بين أجور ومرتبات أبناء الوطن الواحد، وأن القانون تم عرضه علي رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، للموافقة النهائية عليه، لإقراره".

وقال عبد النور، على هامش المؤتمر اليورو متوسطي لريادة الأعمال، إن "الضرائب الرأسمالية علي أرباح الاسواق المالية في البلدان المجاورة لنا، أكثر بكثير من ضريبة أرباح البورصة المصرية، وعلى الرغم من ذلك، فالسوق المصري هو الأقل جاذبية من الأسواق المالية في دول الجوار، ويجب على الجميع أن يتفهم الوضع الاقتصادي المصري".

وحول وضع قطاع الأعمال، أكد عبد النور، أنه سيتم الكشف عن مناقشة تأسيس صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة، عرض علي مجلس الوزراء أمس، لدراسة الوضع الخاص بشركات قطاع الأعمال العام، مشيرا إلى أن الخيارات كلها مطروحة، ومن بينها إنشاء صندوق سيادي لإدارة أصوله، أو تحويل القطاع إلي وزارة، تحت إشراف وزير.

وأوضح أن "المجموعة الاقتصادية تدرس حاليا الإجراءات النهائية لهيكلة الدعم في الموازنة، وخاصة دعم الطاقة، وسيتم إقراره قريبا"، مبديا رفضه "الربط بين فرض ضرائب علي أرباح البورصة، وزيادة ضريبة الدخل بنسبة 5٪"، ووصفها بأنها إجراءت إصلاحية وفقا لمتطلبات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى "أنها برنامج وطني لمعالجة الاختلالات الهيكلية المالية في الموازنة المصرية، ولا تمت بأي صلة لأي إجراءت تفاوضية مع صندوق النقد الدولي".