أكد هاني قدري دميان وزير المالية أن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2014/2015 يتعامل بنظرة واقعية مع المشكلات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة إلى جانب تلبية تطلعات المجتمع المصري في حياه كريمة تتناسب مع امكانيات مصر وعظمة شعبها، لافتا إلى اعتماد الموازنة الجديدة على عدد من الاسس تتمثل في تبني سياسات للاصلاح الاقتصادي والمالي للسيطرة على عجز الموازنة العامة وزيادة الايرادات العامة، إلى جانب الشروع في اتخاذ اجراءات محددة لتحسين معدلات الاداء الاقتصادي دون الاعتماد على مصادر تمويل خارجية.

وأوضح ان مؤشرات الاداء الاقتصادي في الفترة الاخيرة تشهد تسجيل معدلات ايجابية تبشر بإمكانية العودة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة بدءا من العام المالي المقبل.

جاء ذلك خلال لقاءه مع السفير الإيطالي بالقاهرة السيد موريزيو ماساري، لبحث ملف العلاقات المصرية الإيطالية والأوروبية بمناسبة قرب تولي إيطاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وحضر اللقاء السفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمي باسم وزارة المالية.

اوضح الوزير ان وزارة المالية ,من منطلق مسئوليتها تجاه المجتمع حريصة على القيام بكل ما بوسعها خلال الفترة المقبلة لدعم خطة الدولة لترسيخ أسس العدالة والاجتماعية وتهيئة مناخ مناسب للاستثمار وممارسة الاعمال، مؤكدا اهمية دور القطاع الخاص في تحقيق معدلات نمو مناسبة لتوفير المزيد من فرص العمل لامتصاص البطالة وأيضا المساهمة في تحسين دخول المواطنين ومستوىاتهم المعيشية.

وردا على سؤال للسفير الإيطالي عن العلاقات بين مصر وصندوق النقد الدولي أوضح وزير المالية ان التعاون مع الصندوق لم يتوقف فهو مستمر، كما انه يتجاوز مجرد الاتفاق على برنامج تمويلي، مشيرا إلى ان هذه البرامج التمويلية مع الصندوق تعتمد على مدي حاجة الدولة لها في مرحلة معينة من تطورها الاقتصادي.

من جانبه أكد السفير الإيطالي دعم بلاده الكامل لمصر وتقديرها للخطوات البناءة التي تخطوها مصر لإعادة البناء الديمقراطي خاصة الصورة المشرفة التي ظهرت بها الانتخابات الرئاسية بمصر والتي كانت موضع اشادة دولية.

وأشار إلى استعداد بلاده للتعاون الفني مع مصر في مجال بناء القدرات سواء فيما يتعلق بالهيئات والمصالح التابعة لوزارة المالية وعلى المستوى القومي، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيزا للتعاون التجاري والاقتصادي وتوسيع نطاقها بما يحقق استفادة الجانبين.

وقال إن الدعم الفني سيكون ضمن حزمة مساعدات ومنح لمصر من الاتحاد الأوروبي الذي يحرص على تعزيز علاقاته مع الحكومة المصرية.