بعد التصريحات التى أدلى بها الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، التى أكد فيها أن الوضع الاقتصادى الحالى فى مصر"غير مُطمئن"، توقع خبراء ماليون أن تواصل البورصة المصرية مرحلة نزيف النقاط الذى أصابها منذ قرابة شهرين، لا سيما أنها سارت فى اتجاه عرضى بين 4800 و5400 نقطة، خاصة خلال الشهر الماضى الذى كانت فيه البورصة الأكثر تأثرًا.

وقال خبراء ماليون إن أداء المستثمرين يميل إلى الهدوء المصحوب بحذر شديد وتقليص عمليات شرائهم وجعل محافظهم المالية فى عدد من الأسهم التى حققت ارتفاعات قياسية، وتقوم بتوزيعات نقدية لأرباحها عن العام الماضى.

حيث أكد سعيد هلال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الهلال السعودية، أن البورصة فى وضع لا تحسد عليه، خاصة مع قسوة شح السيولة التى جعلت المؤسسات التى تستحوذ على 50% من قيمة التداول فى حالة ترقب، بالإضافة إلى صناديق "الافشور" التى أصبحت عليها الرقابة أشد صرامة من قبل هيئة الرقابة المالية إثر عمليات الشبهات التى تدور حولها، خاصة بعد وجود عدد من الصناديق بها شخصيات متهمة بالفساد.

وقال "هلال": إن الأداء الذى تعزف عليه البورصة، دفع العديد من المستثمرين إلى حالة عدم وضوح الرؤية التى تمر بها منذ قرابة 3 أشهر.

من جانبه قال مصطفى بدرة، خبير أسواق مال: إن البورصة أصحبت المرآة التى تعكس الأداء الاقتصادى، على سبيل المثال ارتفاع نسبة التضخم وهبوط النمو الاقتصادى إلى ما يقرب من 1% وتراجع الاحتياطى النقدى وتوقف عجلة الإنتاج.

وأوضح "بدرة" أن البورصة تحتاج إلى قوة دفع كبيرة، مثل الانتخابات الرئاسية التى سيكون لها تأثير قوي ينتج عنه استقرار سياسى واقتصادى مما يدفع البورصة نحو الصعود.

وكان الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن الوضع الاقتصادى الحالى فى مصر"غير مطمئن وبه مصائب"، فى ظل تعثر الإنتاج واستمرار المظاهرات الفئوية وانخفاض التصدير وعائدات السياحة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تبحث عن حلول عاجلة لجميع هذه المطالب، والخاصة بالأجور والتشغيل، لافتًا إلى وجود إقبال هائل من قبل المُستثمرين على الاستثمار فى مصر.

كما أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أن معدل نمو الاقتصاد المصرى خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى بلغ (-7٪) وهو ما سوف يؤدى إلى نقص المعدل الإجمالى للنمو إلى 2٪ فقط مقارنة بـ 5.8٪ العام الماضى.

وأشار إلى انخفاض الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزى من 43 مليار دولار خلال 11 شهرًا من واردات مصر إلى 30 مليار دولار، مستمرة فى التراجع، حيث يخسر البنك المركزى شهريًا 3 مليارات دولار من هذه الاحتياطات.

وأكد "رضوان" أنه فى ظل استمرار المظاهرات الفئوية ارتفع عجز الموازنة من 7.9٪ إلى 8.5٪ فى الوقت الحالى، ومن المتوقع أن يصل العجز فى الموازنة الجديدة 2011/2012 إلى 9.1٪، بقيمة 149.5 مليار جنيه.

كما نوّه إلى ارتفاع الفائدة على السندات التى طرحتها الحكومة من 6٪ إلى 11٪، مما يعنى ارتفاع تكلفة الدين، مشيراً إلى أن هذه الأرقام ليست فزاعة لكنها حقيقية.

من جانبها، أكدت فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى أن الاقتصاد المصرى يعانى من فجوة تمويلية تبلغ 12 مليار دولار، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى لتنفيذ العديد من المشروعات المهمة منها المشروع القومى للإسكان لبناء مليون وحدة سكنية تتكلف 5 مليارات سنويًا تمول بـ50٪ من الحكومة و50٪ من خلال شركاء مصر فى التنمية.

وأضافت أن الحكومة تهدف إلى استثمارات خلال العام المالى المقبل بـ230 مليار جنيه منها 55٪ استثمارات خاصة.