تواجه شركات قطاع االعمال العديد من المشاكل المالية والنزاعات القضائية مع الجهات الاخرى الامر الذى ادى الى توقف العديد من المشروعات المطروحة بها وتخوف البنوك من توفير قروض لتمويل مشروعات شرات قطاع الاعمال العام.
وقالت مصادر فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ان العديد من شركات قطاع الاعمال العام تعانى أوضاع مالية وادارية سيئة نتيجة لاستمرار عدد من القيادات منذ سنوات طويلة فى مناصبها دون تجديد الدماء واختيار قيادات جديدة ،وطالبت المصادر ان يتم اختيار رؤساء مجالس ادارات الشركات والقيادات بالانتخاب وليس بالتعيين من أجل تخقيق نمو حقيقى فى هذه الشركات .
أوضت المصادر ان الازمات التى تعانى منها شركات قطاع الاعمال العام دفعها الى الدخول فى نزاعات قضائية مع شرات اخرى ومن بينها الازمة الخاصة بشركة مصر للملاحات والتى اضطرت الى تقديم بلاغ ضد احدى شركات لقطاع الخاص وهى شركة سيوة لتصنيع الملح لوقف شحنة الملح التى كانت ستصدرها سيوة الى اوروبا بحجة قيامها بسرقة خام الملح المستخرج من المناطق الصخرية التابعة لشركة مصر للملاحات .
وطابت المصادر منير فخرى عبدالنوروزير الصناعة والاستثمار بضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لانقاذ شركات قطاع الاعمال العام وتوفير الدعم اللازم لهذه الشركات.
فى السياق ذاته تواجه شركة كيما للاسمدة التابعة للشركة القابضة لصناعات الكيماوية أزمة بسبب عدم توافر التمويل اللازم لمشروع اقامة خط جديد لانتاج الامونيا حيث تحتاج الشركة الى حوالى 212 مليون دولار قرضا من البنوك لتنفيذ المشروع.
وأشار توفيق فوزى عضو مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية سابقا الى ان هيئة الاوقاف رفضت طلبا تقدمت به الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة كيما التابعة للقابضة لضمان شركة كيما للحصول على قرض بقيمة 212.8 مليون دولار من 4 بنوك تشمل البنك الأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك العربى الأفريقى.
وأوضح ان هيئة الاوقاف بررت رفضها ضمان شركة كيما باعتبار ان الهيئة مساهم فى الشركة وليست مؤسسا كما ان الهيئة رأت ضرورة المحافظة على أموال الوقف وعدم استغلال تلك الأموال فى ضمان الشركات للحصول على قروض.
