التقت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة على هامش الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف والذي تترأس الوفد المصري المشارك فيه، مع مدير عام منظمة العمل الدولية جاي رايدر، بحضور الدكتور وليد عبد الناصر رئيس البعثة ومندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة، والدكتورة هالة الطاهر المستشار العمالي بجنيف.
وأكد رايدر اهتمام المنظمة بتوثيق التعاون مع مصر ودعمها لأولوياتها، مرحبا بفكرة إنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي في مصر، واعتبرها خطوة إيجابية كبيرة في مجال دعم المشاورات الثلاثية بين الشركاء الاجتماعيين.
وشدد على قيام المنظمة بإعادة هيكلة مكاتبها خارج جنيف وبالأخص مكتب القاهرة، استجابة لمقترحات وزارة العمل المصرية بضرورة تغيير استراتيجية المنظمة وتقديم خدماتها بشكل فعال، والابتعاد عن النمطية.
وعبر المدير العام للمنظمة عن سعادته وتقديره للجهود التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة في مجال التشريعات العمالية، مؤكدا أنه على ثقة من جدية مصر في هذا الشأن، وأن هذه التشريعات سوف تساعد في ضمان حقوق العمال وترسيخ مبادئ الحريات النقابية.
وأكدت "عشري" خلال اللقاء على احترامها للمنظمة واحترام المبادئ التي تسعى لإرسائها لدى الدول الأعضاء، وعلى احترام مصر للحريات النقابية، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها باعتبار أن فكرة هذه الحريات احديثة على المجتمع العمالي المصري.
وأشارت إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بحزمة التشريعات العمالية من قانوني العمل والتنظيمات النقابية، والمجلس القومي لتنمية الموارد البشرية والمجلس الوطني للحوار الاجتماعي، وسلمته وسلمت المير العام "سي دي" بالمسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد.
وأضافت أن من أهم أولويات الحكومة إيجاد فرص عمل لائقة، والقضاء على البطالة، وجذب استثمارات جديدة خاصة بعد استقرار الأوضاع بالبلاد على مختلف الأصعدة.
وأوضحت ان قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة لم يحظر سوى الاجتماع في أماكن العبادة لأغراض سياسية، أو حمل سلاح أو مواد تعرض حياة الآخرين للخطر، أو ارتداء لأقنعة بغرض ارتكاب أعمال تخريبية، وهو بذلك قانون ينظم ممارسة حق التظاهر ولم يحظره.
وأضافت أنه تم اختيار رئيس أول اتحاد نقابات مستقل في مصر وزيرا للعمل خلال الفترة من 3 يوليو 2013 وحتى أول مارس الماضي، كما أن من أطلق الحريات النقابية في مصر الدكتور أحمد البرعي تم تنصيبه وزيرا مرتين متتاليتين في الحكومة المصرية، بما ينفى تربص الحكومة بالتنظيمات النقابية المستقلة وممثليها كما أشيع.
وطالبت "عشري" بدعم منظمة العمل الدولية للتنظيمات النقابية المختلفة في مصر، سواء كانت تابعة للإتحاد العام لنقابات العمال أو نقابات واتحادات مستقلة، من أجل رفع كفاءة أعضائها في تحقيق مكاسب للعمال، وزيادة إدراكهم بأن المفاوضة الجماعية هي مكسب لجميع الأطراف.
وأضافت أن التنظيمات النقابية الضعيفة فقط هي التي تسعى لتثبيت وضعها بين العمال، من خلال تنظيم الإضرابات والأعتصامات المستمرة وعند التفاوض لا يكون لديهم رؤية لحل مشاكل العمال.
وأكدت أنها على ثقة من وجود نظرة واسعة للمنظمة للمرحلة القادمة، وتقديرها للظروف التي تتعرض لها بعض البلدان وخاصة مصر.
وفي إطار السياق التقت "عشري" بمدير إدارة المعايير بمنظمة العمل الدولية كليوباترا دومبيا، وأعربت عن تقديرها للجهود التي قامت بها الحكومة المصرية ومراعاتها للملاحظات التي أبدتها المنظمة على قانون المنظمات النقابية الجديد.
وأكدت أن الأمور تسير في مصر إلى الأفضل على مستوى تشريعات العمل، خاصة فكرة إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة بقضايا العمال.
وأضافت أنها ستسعى إلى دعم القضاة في هذه المحاكم وإخضاعهم للتدريب لزيادة قدراتهم على التعامل مع مثل هذه القضايا ورحبت الوزيرة بهذا الدعم.
وأعربت "عشري"عن تطلعها لزيارة كليوباترا في مصر للوقوف بنفسها على الإجراءات التي أوضحتها خلال لقائهما.
