قالت وكالة "رويترز" الإخبارية، إن وزارة المالية فى مصر تدرس إمكانية إصدار أول سند دولى لها منذ عام 2010، حسبما أفاد اثنان من المسئولين، وذلك مع عودة ثقة المستثمرين فى البلاد تدريجياً بعد الاضطراب الذى أعقب ثورة يناير. وقال مسئول بالحكومة على اطلاع بالأمر، إن مصر ناقشت مع البنوك إمكانية إصدار سند أوروبى دولى بقيمة تتراوح ما بين 750 إلى مليار دولار، عندما يصبح الوقت والحاجة مناسبين لتغطية الفجوة فى الميزانية. وأكد مسئول آخر هذا الأمر، وأضاف أن إصدار السندات سيستهدف بالأساس المستمرين من دول الخليج العربة. ولم يقدم المسئولان الذين رفضا الكشف عن هويتهما مزيداً من التفاصيل. وكانت مصر، وبسبب عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى فيها قد تم تجميدها من سوق الديون الدولية منذ الإطاحة بمبارك، إلا أن الثقة يتم إحياؤها من جديد ببطء اعتمادا على ملايين الدولارات من المساعدات التى قدمتها دول الخليج لمصر.
