أعلن المدير العام لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات الكويتية سعود عبدالعزيز مراد اكتمال استعدادات المجموعة لإطلاق معرض العقار الرمضاني في قاعة الراية بفندق كورتيارد ماريوت بالكويت بمشاركة نحو 28 شركة عقارية كويتية متخصصة خلال الفترة من 8 إلى 11 يوليو المقبل مشيرا إلى أن الدورة الجديدة من عمر المعرض سجلت نمواً في عدد الشركات الجديدة بواقع 12.8 % مما يعكس اهتمام الشركات بالمشاركة في المعرض فيما ستطرح الشركات المشاركة حزمة من المشاريع الكبرى تتوزع على الكويت والخليج وباقي دول العالم.
وأوضح مراد في بيان صحافي أن معرض العقار الرمضاني نجح في تكريس حضورة في السوق الكويتي على مدار 10 سنوات لم يتوقف فيها على الإطلاق حتى أصبح حدثا مهما ينتظره المتابعون والمهتمون بالسوق العقاري خصوصا أنه يقدم فرصا عقارية فريدة لشريحة كبيرة من المهتمين من خلال تنوع المشاريع العقارية التي تتوزع بين الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية والعالمية مؤكدا أن المعرض يمثل مؤشرا مهما لرصد توجهات السوق العقاري خلال المرحلة الحالية ومعرفة الوجهات العقارية المفضلة للمواطنين والمستثمرين الكويتيين سواء في الأسواق الدولية أو السوق الكويتي مشدداً على أن المعارض العقارية باتت وسيلة مهمة ليس لعرض المشاريع فقط وإنما لشرح رؤى الشركات المشاركة ومستقبل استثمارها
وقال مراد أنه في اطار حرص "المسار" على مصداقية المعرض فانها اشترطت على جميع الشركات الكويتية التي تسوق عقارات خارجية في أسواق إقليمية الحصول على ترخيص اعلان بيع ومطابقة التوكيل الاصلي من مالك العقار للشركة المسوقة الى جانب اشتراط الاطلاع على وثائق ملكية العقار الاصلية أما بخصوص العقارات المحلية فان "المسار" تقدمت بطلب كشف عن العقارات والاراضي المعروضة بالكويت من خلال بلدية الكويت التي قامت بالتأكد من ان جميع العقارات المعروضة بالمعرض مطابقة لشروط البلدية الخاضعة لقانون البلدية رقم 2005/5 مبيناً ان هذه الخطوات جاءت لضمان حقوق العملاء الراغبين في تملك عقارات أو أراضي داخل وخارج الكويت ولتكريس المصداقية ومنعاً لعمليات الغش أو التدليس وللتحقق من صدق الفرص المتاحة في الخارج ومدى مطابقة المنتجات المعروضة مع حقيقتها على أرض الواقع خصوصاً في ظل الارتفاع الملحوظ في شهية الكويتيين في تملك العقارات بالخارج على وقع ارتفاع الاسعار وزيادة نسبة التضخم وندرة الاراضي في الكويت وهو مايدفع لأن تصبح بيئة الأعمال العقارية طاردة وبالتالي تقود قطاعا واسعا من المواطنين للبحث عن فرص لاستثمار ما لديهم من سيولة عن طريق شراء العقارات خارج بلادهم حتى ان غالبية المواطنين الكويتيين يسألون في المعارض العقارية عن أسعار الأراضي في الخارج بغرض اقتنائها نظرا لتدني أسعارها مقارنة بأسعار الأراضي في الكويت.
وشدد مراد على أن "المسار" حريصة على تنويع المشاريع العقارية المطروحة في معارضها العقارية تحديداً لتلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين والمقيمين حيث يضم المعرض فللاً وشققاً سكنية واراضي للبناء الى جانب مشاريع وفرص استثمارية مميزة في دول خليجية وعربية وبعض الدول الأوروبية مشدداً على ان "المسار" حرصت على نوعية الشركات المشاركة في المعرض بحسب معايير منتقاة تتمثل في مصداقية هذه الشركات، تنوع مشاريعها المطروحة، قدرتها على تحقيق قيمة مضافة للشريحة المستهدفة من زوار المعرض، بالاضافة الى تعاملاتها ومشاريعها وانتشارها .
ورصد مراد انتعاشا في السوق العقاري في الربع الأول من العام الجاري حيث أظهرت البيانات المتاحة قفزة في تداولات السوق العقاري الكويتي إلى 1.25 مليار دينار في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 1.080 مليار دينار خلال الربع الأخير من العام 2013 وهو مايعني محافظة السوق العقاري على سيولته المليارية وهو ما يأتي استمرارا للزخم الذي حققه السوق العقاري في العام 2013 حيث ارتفع منسوب السيولة إلى نحو 4 مليارات دينار (3985 مليون دينار) وهو ثاني أعلى حجم سيولة عقارية يتحقق منذ العام 2000 بعد الرقم القياسي الذي تحقق في عام ماقبل الأزمة المالية 2007 والبالغ 4.45 مليار دينار متوقعاً استمرار انتعاش السوق العقاري الكويتي خلال العام الجاري.
وأشار مراد إلى أن الكويت تحل في المركز الرابع خليجيا في صناعة المؤتمرات والمعارض حيث تستحوذ الإمارات على 65% من إجمالي صناعة المعارض فيما تتوزع الحصة المتبقية على باقي دول مجلس التعاون الخليجي لتحل السعودية في المركز الثاني خليجيا ثم قطر في المركز الثالث والكويت في المركز الرابع بل إن معرض اكسبو 2020 سيجعل دبي أفضل وجهة للمعارض والمؤتمرات في العالم فيما تقتفى أبوظبي أثر دبي في صناعة المعارض والمؤتمرات من خلال تأسيسها مكتب ابوظبي للمؤتمرات الذي ينوى المنافسة على استضافة مؤتمرات عالمية مشدداً على أهمية دعم قطاع المعارض والمؤتمرات في الكويت بوصفة "قوة ناعمة" يمكن للكويت استخدامها في تكريس حضورها على المستوى الاقليمي والعالمي فضلا عن الدور الذي تلعبه المعارض في مواجهة آثار الركود الاقتصادي وإنعاش الاقتصاد الوطني .
