دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي إلى الحرص على ضمان حرية الصحافة والإعلام، عشية تنصيب السيسي رئيساً جديداً لجمهورية مصر العربية.

وذكرت المنظمة ومقرها باريس - فى بيان صحفى اليوم السبت - أنها وجهت رسالة موقعة باسم أمينها العام كريستوف ديلوار إلى الرئيس المنتخب أواخر شهر مايو الماضى , حيث دعته المنظمة إلى الحرص على ضمان حرية الصحافة وحرية الإعلام من جهة, وإطلاق سراح جميع الفاعلين الإعلاميين المعتقلين, من جهة أخرى".

وقال ديلوار فى رسالته "على إثر انتخابكم مؤخراً رئيساً لجمهورية مصر العربية, أصبحتم الآن تضطلعون بمسئولية جديدة ممتدة على أربع سنوات, حيث تتجلى مهمتكم في حماية الدستور المصري, وما ينص عليه من حريات أساسية لجميع المواطنين المصريين والرعايا الأجانب المقيمين في بلدكم".

وتابع "وفي هذا الصدد, تود مراسلون بلا حدود, المنظمة المدافعة عن حرية الإعلام, أن تُعرب لكم عن بالغ قلقها بشأن الوضع الحالي لحرية الإعلام في مصر، وذلك بعد مضي ثلاث سنوات عن رحيل حسني مبارك" .

وأضاف أمين عام المنظمة أن اعتماد الدستور الجديد, بموجب استفتاء شعبي في يناير الماضى يمثل خطوة مهمة إلى الأمام لما يضمنه من حقوق على صعيد حرية الصحافة وحرية التجمع والتظاهر " ومن شأن هذا النص أن يمهد الطريق لكي تتقدم مصر خطوة أخرى في مسيرتها نحو الديمقراطية, شريطة أن تطبق المواد المتعلقة بالحريات الأساسية, ولا سيما المادتان 70 و71, بتفاصيلها وتحترم على النحو المنصوص عليه في الدستور".

واستعرض ديلوار الأحداث التى تعرض لها عدد من الصحفيين والتي اعتبرها تتعارض مع هذه الضمانات القانونية, حيث قتل ستة صحفيين أثناء تأدية مهامهم منذ الثالث من يوليو الماضي بالإضافة إلى احتجاز عدد آخر من الإعلاميين.

وأعرب الأمين العام ل"مراسلون بلا حدود" عن قلقه إزاء " اعلان وزارة الداخلية مؤخراً تقديم مشروع جديد بشأن رصد المخاطر الأمنية على الشبكات الاجتماعية إذ أن هذا المرصد الذي يرى النور بغرض مكافحة جرائم الفضاء الإلكتروني والتصدي لها إنما يشكل تهديدا خطيراً لحرية الإعلام وحرية التعبير, وقد يتحول إلى أداة للرقابة في نهاية المطاف".

واختتم ديلوار رسالته بالقول "وإذ تدرك مراسلون بلا حدود حجم المشاريع والتحديات الملقاة على عاتقكم بصفتكم رئيساً لجمهورية مصر العربية, فإنها تدعوكم لضمان تطبيق مقاصد الدستور الجديد على النحو الأمثل واحترام التزامات مصر الدولية على صعيد الحريات الأساسية, وفي مقدمتها حرية الإعلام".