تستعد المملكة السعودية العملاق النفطى لإنشاء صندوق سيادى لإدارة الفوائض فى الميزانية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط والمقدرة بمئات مليارات الدولارات، بحسب ما أوردت السبت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وسيكون هذا الصندوق السيادى الأول من نوعه فى المملكة التى يدير بنكها المركزى حتى الآن احتياطيها من العملة الأجنبية خصوصا من خلال استثمارات فى الولايات المتحدة عادة ما تكون فى شكل سندات خزينة أمريكية.

وسيناقش مجلس الشورى (هيئة استشارية) مشروع قانون أساسى لهذا الصندوق السيادى "صندوق الاحتياطى الوطنى" الاثنين والثلاثاء فى الرياض، بحسب المصدر ذاته.

وقال رئيس اللجنة المالية فى مجلس الشورى سعد مارق لصحيفة الشرق الأوسط السعودية إن الهدف من هذا الصندوق "ضمان الاستقرار المالى للمملكة بحيث يكون صندوقا سياديا لاستثمار احتياطيات الدولة.. له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بمقتضى هذا النظام".

وسيكون "مقر الصندوق الرئيس فى مدينة الرياض، وله إنشاء فروع داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة".

وبحسب الصحيفة فان الصندوق سيبدأ العمل براس مال يمثل 30 بالمئة من فائض الميزانية المتراكم عبر سنوات فى المملكة التى هى أول مصدر للنفط فى العالم.

وتقدر الأوساط المالية هذه الفوائض المتراكمة بنحو 700 مليار دولار.

وفى السنوات الثلاث الأخيرة فقط أعلنت المملكة السعودية عن فوائض ميزانية بقيمة نحو 232 مليار دولار توزعت على 81 مليار فى 2011 و103 مليارات فى 2012 و48 مليار فى 2013.