أعلن الدكتور حسن فهمى رئيس هيئة الإستثمار عن الخطة الجديدة للهيئة خلال المرحلة المقبلة، تتضمن وضع هيكل إدارى جديد لهيئة الاستثمار، من خلال وضع وظائف جديدة، وإلغاء أخرى.

وطالب فهمي إعطاء هيئة الاستثمار مزيدًا من الصلاحيات فى تعاملاتها من الجهات والهيئات المختلفة، حتى يتم تفعيل عملها بشكل أكبر.

وأضاف أن الخطة الجديدة تتضمن مزيدًا من التوسع الجغرافى لأنشطة وخدمات هيئة الاستثمار فى جميع المحافظات، تماشيًا مع ما نص عليه الدستور الجديد من الاتجاه نحو اللامركزية.

وأشار إلى أنه يتم الآن إنشاء مجمع خاص بخدمات الاستثمار فى مدينة جمصة على الطريق الدولى، يخدم ثلاث محافظات، كما سيتم تحويل مكتب الاستثمار بسوهاج إلى فرع يقدم كافة خدمات التأسيس والتراخيص، دون الحاجة إلى التعامل مع الفرع الرئيسى بالقاهرة، كما يجرى العمل لإنشاء مكتب لخدمات الاستثمار فى الوادى الجديد، وآخر فى جنوب سيناء.

وأشار إلى أن خطة الهيئة الجديدة تشمل التركيز على المناطق الحرة من خلال صيانة المناطق الموجودة حاليًا، والتى يصل عددها إلى 9 مناطق معظمها قديمة، تحتاج إلى صيانة، كما سيتم التوسع في إنشاء مناطق حرة جديدة، منها منطقة حرة فى محافظة المنيا، وأخرى فى مدينه بدر، والتى تعتبر امتدادًا للمنطقة الحرة بمدينة نصر.

كما تشارك هيئة الاستثمار فى مشروع "إرادة" لتنقية القوانين الخاصة بالاستثمار، ومعالجة الثغرات الموجودة بها، والتى تؤدى فى بعض الأحيان إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار فى السوق المصرية.

وأوضح أن الفترة المقبلة، تحتاج إلى حوافز استثماريه جديدة، يتم تخصيصها إلى المستثمرين فى المناطق الأقل جاذبية للاستثمار مثل الصعيد، كما يتم منحها لأصحاب المشروعات التنموية فى قطاعات معينة يحتاج إليها الاقتصاد المصرى.

وأكد حسن فهمى على أن هيئة الاستثمار تقوم بالتمويل الذاتى لأنشطتها من خلال مواردها الذاتية، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أى أعباء، موضحًا أنه تم اعتماد الميزانية الجديدة للهيئة.