رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات: لا نريد منع رجال الأعمال من السفر قبل صدور حكم قضائي

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

وزير الإسكان يبحث مع وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية تعزيز أوجه التعاون بين البلدين

نفط الشارقة تعزز نظرتها لمستقبل الطاقة بالاستفادة من "رايز ويذ إس إيه بي"

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 16 / 12 / 2025 فى البنوك المصرية

رئيس هيئة الاستثمار يشارك في مؤتمر التكنولوجيا العقارية والمدن الذكية المستدامة “NeoGen”

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 16 / 12 / 2025 فى الاسواق

الدولار

47.83

47.694

اليورو

57.13

56.96

الجنيه الاسترليني

65.92

65.73

الريال السعودى

12.87

12.80

الدينار الكويتى

158.07

157.3

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

43760

عيار 24

6251

عيار 21

5470

عيار 18

4688

عيار 14

3646

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» أسواق واعمال »»

إرسال

طباعه

رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات: لا نريد منع رجال الأعمال من السفر قبل صدور حكم قضائي

الأحد 08 june 2014 03:38:00 مساءً

قال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات إن الفترة المقبلة لابد أن تشهد إعادة النظر في بعض التشريعات الاقتصادية، وأن تشهد تلك التشريعات استقرارًا نسبيًا حفاظًا على بيئة الأعمال.

وخلال لقاء له على قناة "CBC Extra"،أوضح البهي أن الفترة الماضية شهدت استباق لأحكام القضاء مثل منع بعض رجال الأعمال من السفر دون حكم قضائي وتسميتهم علنًا، ما أصدر رسائل سلبية للعالم، ووصفها بأنها كانت أشبه باتهامات "معلبة".

وأوضح رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن مجتمع الأعمال يريد استقرار في قوانين الضرائب لجذب الاستثمار، إعادة النظر في الشريعات المالية وإعداد قوانين الخروج الآمن من السوق، إذا تعثرت الشركات.